قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، عمر شحادة، إن عقد المجلس المركزي الفلسطيني بالشكل الحالي، وبأعضاءٍ غالبيتهم من موظفي السلطة يعتبر تهديدًا حقيقيًا لجهود إنهاء الانقسام، وإنّ المُجتمعين اليوم يُدركون أنّ هذا المجلس لن يستجيب للتحدّيات الوطنية.
وأضاف شحادة، في تصريحات صحفية، أنّ المجلس المركزي يجري توظيفه لتكتيكات محددة لدى الرئاسة الفلسطينية، وهي تُدرك قبل غيرها أن عقد المجلس على هذه الشاكلة من مجموعة من الأعضاء، في غالبيتهم الساحقة من موظفي السلطة، وبشكل ينطوي على منطق فردي مطلق في التعامل؛ لا يمكن أن يستجيب للتحديات الوطنية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، من سياسات الاحتلال، إلى سياسات التطبيع العربية تحت عنوان ما يسمى بصفقة القرن.
وبيّن أنّ "هذه السياسة، فضلًا عن أنها لن تجدي نفعًا لمواجهة التحديات الوطنية، تعتبر تهديدًا حقيقيًا لجهود إنهاء الانقسام من جانب، وإحباطًا لأي جهد جماعي وطني لحماية منظمة التحرير ومواجهة صفقة القرن، بل على العكس من ذلك استمرار هذه السياسة القائمة على التفرد والاستحواذ والإقصاء سيقود عمليًا، عاجلًا أم آجلًا، لإلحاق أكبر الضرر بمن يقوم بهذه السياسة وبمنظمة التحرير، بل يمكن أن يصب في طاحونة تدعي السلطة وقيادتها أنها تواجهها سواء على المستوى الداخلي والخارجي".
ورأى القيادي في الجبهة الشعبية، التي تُقاطع الدورة الحالية للمجلس، أن "الهدف من عقدها في هذه المرحلة، وفي ظل مقاطعة فصائل فلسطينية كبيرة هو التهرب من تنفيذ قرارات المجلس المركزي منذ عام 2015 حتى الآن، أو حتى قرارات المجلس الوطني الانفرادي الذي عقد مؤخرًا، والذي كان على رأس قراراته إنهاء الانقسام واستعادة وحدة منظمة التحرير واعتبارها أولوية ملحة، ووقف العقوبات على قطاع غزة، باعتبار أن التعطيل كان لسبب تقني"
وتنطلق أعمال الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، مساء اليوم الأحد 28 أكتوبر، في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة المحلتة، وتستمر على مدار يومين، وسط مقاطعة واسعة من فصائل وشخصيات فلسطينية. وسيُلقي الرئيس محمود عباس خطابًا في افتتاح أعمال الدورة، في تمام السادسة من مساء اليوم.
وتُقاطع الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، جلسات المركزي في دورته الحالية، إلى جانب حركة المبادرة الوطنية، وعدد من الشخصيات الوطنية. بالتزامن مع عدم مشاركة الفصائل خارج المنظمة (حماس والجهاد الإسلامي)، لعدم تلقيهما دعوة للمشاركة.
واعتبرت الجبهة الشعبية، في تصريحٍ صحفي لها أمس السبت، إنّ "إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على عقد المجلس المركزي في ظل غياب قوى رئيسية، إمعانٌ في الخطيئة الوطنية والسياسية، التي تُبقي المؤسسة الوطنية الأولى رهينة للتفرد والهيمنة على قراراتها وتوجهاتها، والأخطر؛ مصادرة حق إصلاحها وتحديثها، بما يعني استمرار تغييبها وسلب دورها ووظيفتها".
ووجّهت دعوتها إلى رئاسة المجلس الوطني، وإلى اللجنة التنفيذية ورئيسها، بضرورة توفير مقدمات جدية لعقد مجلس وطني فلسطيني توحيدي. وجدّدت دعوتها لتجاوز حالة الانقسام، والاتفاق الوطني على استراتيجية مواجهة شاملة وجامعة، لصد ومواجهة مخاطر مشروع التصفية الأمريكي الصهيوني.
وحذّرت الشعبية من إقدام المجلس المركزي على اتخاذ خطوات وقرارات من شأنها، تعميق الأزمة الداخلية، أو فرض عقوبات جديدة ضد أهلنا في قطاع غزة.
وكانت الجبهة الشعبية قاطعت جلسات المركزي في دورته السابقة (29) بتاريخ 15 أغسطس، وتحفّظت على البيان الختامي الصادر عن الدورة الأسبق (28) المنعقدة في يناير 2018، ولم تُشارك كذلك في الدورة الـ23 للمجلس الوطني التي انعقدت في30 إبريل 2018، لذات السبب، وهو أن كل هذه الدورات تُعقد في إطار غير توحيدي، الأمر الذي يُعمّق من الأزمة.
