أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عن ستة شروطٍ لشطب السودان من قائمة الدول "الداعمة للإرهاب".
ودعت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في بيانٍ لها، الخرطوم، إلى تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وتحسين سجل البلاد في مجالات حقوق الإنسان، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتقدم في عملية السلام في البلاد.
جاء ذلك خلال محادثات بين نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، ووزير الخارجية السوداني دِيرديري محمد أحمد، تمت في واشنطن.
وقال بيان الخارجية: "نائب وزير الخارجية جون سوليفان ووزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد ناقشا أمس إطلاق إطار "المرحلة الثانية"، التي صُممت لتوسيع التعاون الثنائي، وتسهيل الإصلاحات الهادفة لتعزيز الاستقرار في السودان، وتحقيق مزيد من التقدم في عدد من المجالات ذات الاهتمام".
الشروط الأمريكية الستة
وأوضح البيان الأمريكي أنّ الولايات المتحدة ترحّب بالتزام السودان بتحقيق التقدم في المجالات الرئيسية، مبينةً أنها "تشمل: توسيع التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان وممارساتها، بما في ذلك حرية الدين والصحافة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية".
إضافةً إلى "وقف الأعمال العدائية الداخلية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتقدم في عملية السلام في السودان، واتخاذ خطوات لمعالجة بعض الأعمال الإرهابية البارزة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الأممي، المتعلقة حول كوريا الشمالية".
وأشار البيان إلى أنّ واشنطن "مستعدة للبدء في عملية شطب الخرطوم من قائمة الدولة الراعية للإرهاب إذا جرى التوصل إلى أن السودان أوفى بجميع المعايير ذات، وإذا أحرز السودان تقدما في معالجة كل من المجالات الرئيسية الستة ذات الاهتمام المشترك التي حددها إطار المرحلة الثانية".
ورفعت إدارة ترامب في تشرين أول/أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا فُرض على السودان منذ عام 1997، لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993.
وأصدر ترامب، الخميس الماضي، أمرا تنفيذيا مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية التي فرضتها الإدارة الأميركية في العام 1997.
وقال ترامب في أمرٍ تنفيذي، يوم الخميس الماضي، والقاضي بـ "تمديد حالة الطوارئ الوطنية" المفروضة عام 1997، إن السودان لا يزال يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
