ما هي خيارات إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية؟

تتباين التوقعات بشأن خيارات طهران في مواجهة العقوبات العدوانية الأمريكية المفروضة على صادراتها النفطية، خاصة في ظل استمرار وتصاعد التهديدات الأمريكية الموجهة لطهران بهذا الشأن.

فقد حذر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، من أن الولايات المتحدة سوف تمضي في الضغط "بلا هوادة" على إيران ما لم تغير الأخيرة "مسارها الثوري". الأمر الذي يعتبر عدوانًا واضحًا وصريحًا، تشنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لضرب شريان الحياة في إيران، "صناعة النفط"، في وقت يعاني فيه أصلاً الاقتصاد الإيراني من أزمات على صعيد معدلات التضخم المرتفعة والأزمات السلعية.

فالتهديدات الأمريكية المتواصلة أدت لمضاعفة تخوفات المواطنين الإيرانيين، وزيادة الإقبال على شراء العملات الأجنبية الأخرى، ما أدى لانخفاض قيمة الريال الإيراني بنسبة كبيرة، كما فقد السوق المحلي العديد من السلع والبضائع، حتى طالت الأزمة معجون البندورة "الطماطم"!.

نظرة على اقتصاد إيران:

وفقًا لبيانات البنك الدولي، لعام 2017، بلغ عدد سكان إيران 80.6 مليون نسمة، وإجمالي الناتج المحلي 447.7 مليار دولار، ووصل هذا الناتج أعلى مستوياته عام 2012 مُسجلاً 598.85 مليار دولار. وتحل إيران في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والمرتبة الرابعة من حيث احتياطيات النفط الخام المثبتة، وتمتلك 7% من الثروة المعدنية للعالم. ويلعب قطاعا الزراعة والخدمات، بالإضافة لقطاع المحروقات، دورًا بارزًا في الاقتصاد الإيراني الذي يتسم كذلك بحضور ملحوظ للدولة في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات المالية.

أما من حيث مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لإيران فتصل إلى نسبة 10.08%، ومساهمة قطاع الصناعة التحويلية 11.90%، وقطاع الخدمات 55.04%، في حين شكلت العائدات النفطية ما نسبته 17% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 /2018، وعليه، مازال النشاط الاقتصادي وإيرادات الحكومة يعتمدان إلى حد كبير على العائدات النفطية.

وتعاني البلاد من معدل بطالة مرتفع عند مستوى 12.1% للفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2018. وبحلول أغسطس/آب 2018، كان الريال الإيراني قد فقد 172% من قيمته على مدار 12 شهرًا الأخيرة، نتيجة مخاوف من تداعيات العقوبات الأمريكية، حيث ارتفع سعر الصرف إلى أكثر من 100 ألف ريال مقابل الدولار، وقد أسهم ذلك في عودة معدل التضخم المحسوب إلى 24% في أغسطس، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ 2013.

عنجهية أمريكية:

وقد بدأت فصول العدوان الأمريكي المتجدد مع إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي بين إيران وقوى الغرب الذي وُقع في 2015، حيث سبق له أن وعد ناخبيه بهذه الخطوة، كما يحاول تسويقها باعتبارها أهم إنجازاته في السياسة الخارجية، في الوقت الذي كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن طهران التزمت بما جاء في نص الاتفاق المتعلق بنشاطها النووي.

وأعادت الولايات المتحدة بالفعل فرض حزمة واسعة من العقوبات على القطاع المالي لإيران في أغسطس (آب)، ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال الإيراني من 45 ألفًا للدولار إلى معدل حالي قدره 145 ألفًا للدولار الواحد، مُسجلاً بذلك تراجع قيمة العملة بأكثر من 220%.

كما دخلت الحزمة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ في الرابع من الشهر الحالي، وتتضمن إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية والنفطية الإيرانية.

ورغم أن الولايات المتحدة قدمت صكوك "الرحمة" لثماني دول من كبار مشتري النفط الإيرانيين، من خلال السماح لهذه الدول باستمرار شراء النفط الإيراني لمدة 180 يوم، إلا أنها فعلت ذلك على نحو لا يجعل إيران "ترى العملة الصعبة "، طالما ظلت العقوبات سارية المفعول.

وقد شملت الاستثناءات الأمريكية كل من الصين، والهند، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، واليونان، و تركيا .

وبموجب هذه "المرحمة" الأمريكية لعملاء إيران الكبار في مجال النفط، فمن المقرر أن تقوم هذه الدول بإيداع أموال النفط الإيراني الناتجة عن صفقات الشراء في حسابات ضمان، بحيث لن يكون بمقدور طهران الحصول على هذه الأموال إلا بعد الرضوخ للشروط الأمريكية ورفع العقوبات عنها.

وفي هذا الشأن قال سايمون هندرسون، مدير برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن للدراسات: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد إستراتيجية تقوم على تحقيق إيران عوائد صفرية من صادراتها، وليس إنهاء جميع الصادرات.

وأوضح هندرسون في تقرير نشره المعهد إلى أن السعودية ستساهم في تحقيق إستراتيجية ترامب عبر زيادة الإنتاج، إلا أن العديد من العوامل تصعب التوصل للنتيجة التي يريدها ترامب، وهي الوصول إلى تحقيق طهران "صفر عائدات" من تصدير النفط .

إيران تتحدى:

في تحدٍ واضح للعقوبات الأمريكية، علَق الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات بعد سريان العقوبات قائلاً "نحن في حالة حرب.. حرب اقتصادية، ونواجه عدوًا متسلطًا، يجب أن نصمد للانتصار"، وأكد أن إيران سوف تستمر في "بيع النفط"، كما أضاف، أثناء حديثه إلى المجموعة الاقتصادية بوزارته "سوف نفتخر بأن نخرق العقوبات".

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، للتلفزيون الحكومي "إن إيران لديها المعرفة والقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد".

وأضاف أن "تحقيق أمريكا لأهدافها الاقتصادية من خلال هذه العقوبات أمر بعيد المنال، ولا يوجد بالتأكيد احتمالية أن تحقق أهدافها السياسية من خلال مثل هذه العقوبات".

إذن، أعلنت إيران عصيانها للعقوبات الأمريكية، بل اعتبرتها حرب، وأكدت بلغة واثقة أنها ستواصل بيع النفط.

السؤال هنا، هل من خيارات متاحة أمام طهران تضمن لها تجاوز هذه العقوبات وأثارها المدمرة لاقتصادها الوطني؟

مضيق هرمز..

يرى العديد من المراقبين أن الزعيم الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي قد أعرب عن تأييده لتصريحات سابقة للرئيس الإيراني حسن روحاني تتعلق بإغلاق مضيق هرمز إذا نجحت واشنطن في الحد بشكل كبير من صادرات بلاده النفطية.

وكانت تصريحات الرئيس روحاني جاءت خلال مؤتمر صحفي في سويسرا في الثالث من شهر تموز/يوليو الماضي، حيث قال "إن الأمريكيين ادعوا أنهم يريدون إيقاف صادرات النفط الإيراني بشكل كامل. إنهم لا يفهمون معنى هذا التصريح، لأنه لا معنى أن يتوقف تصدير النفط الإيراني، في حين يتم تصدير نفط المنطقة".

ووصف خامنئي، خلال لقاء جمعه لاحقًا بدبلوماسيين إيرانيين وسفراء، إن سياسة منع شحنات عبر مضيق هرمز، التي أوضحها سابقًا الرئيس الإيراني حسن روحاني، "ذات مغزى" و"تعبر عن سياسة ونهج" إيران إذا مضت واشنطن قدما في فرض قيود على صادرات النفط الإيرانية، مضيفا: "من واجب وزارة الخارجية إتباع موقف الرئيس بشكل جدي".

ورحبت شخصيات بارزة في الحرس الثوري الإيراني بتصريحات روحاني ووعدت بمساعدته إذا ما قرر المضي قدمًا في هذه السياسة.

وعليه، فإن التهديد الايراني بإغلاق مضيق هرمز يأخذ قوته ارتباطًا بالأهمية الإستراتيجية للمضيق، واستنادًا للحقائق التي تقر بأن حوالي 40 في المئة من الإنتاج العالمي من النفط يمر عبر مضيق هرمز، وأن السعودية تصدر 88 بالمئة من إنتاجها النفطي عبره، والعراق 98 بالمئة، والإمارات 99 المئة، وكل نفط إيران والكويت و قطر !

مقاربة اقتصادية جديدة..

يرى مراقبون أن النظام الإيراني يمتلك شبكة تجارية في العديد من الدول ويتمتع بخبرات متراكمة في مقاومة الحظر، وبالتالي فهو قادر على اعتماد مقاربة جديدة لإدارة الشأن الاقتصادي ومواجهة الحظر الأميركي، وقد يكون ذلك من خلال "المقايضة والصفقات المتكافئة" التي لا يستخدم فيها الدولار لإنجاز الصفقات التجارية وإنما تتم بالعملات المحلية.

وبحسب تقارير صحفية، فان إيران أقدمت ومنذ العام الماضي على بناء شبكة من التعاملات مع عدة الدول، من بينها الهند وروسيا والصين، بهدف إجراء معاملات تجارية بالعملات المحلية.

وحسب تقرير سابق لوكالة رويترز، قد يكرر إيرانيون عمليات شراء جوازات في دول صغيرة، مثلما حدث في السابق حينما اشترى عدد من رجال الأعمال الإيرانيين جوازات من جزر القمر وسجلوا من خلالها شركات وفتحوا حسابات مصرفية وبدأوا المتاجرة بالنفط لحساب الحكومة الإيرانية قبل أن تضغط الحكومة الأميركية بوقف تلك العمليات وإلغاء تلك الجوازات.

تعزيز الشراكة مع روسيا والصين..

كشفت أوساط إعلامية قبل أيام تفاصيل عن اتفاق روسي - إيراني يتم بموجبه نقل النفط الخام من إيران إلى مصافي التكرير الروسية عبر بحر قزوين، بهدف إعادة تصديره لاحقاً ضمن طلبيات النفط الروسي.

وذكرت المصادر أن الاتفاق تم إقراره خلال قمة جمعت الرئيسين فلاديمير بوتين وحسن روحاني بإسطنبول في وقت سابق.

وكانت تسريبات صحفية أكدت جانبًا من هذه المعطيات، عبر الإشارة إلى أن الاتفاقات الروسية - الإيرانية اشتملت على تأسيس ائتلاف مع شركات نفطية روسية لتطوير أربعة حقول نفط، ولم تستبعد مصادر أن يكون إنتاج هذه الحقول سيتم تحويله إلى الموانئ الروسية لإعادة تصديره لاحقًا.

كما كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك جانبًا من تفاصيل الإجراءات التي وضعتها موسكو لمواجهة موجة العقوبات على القطاع النفطي الإيراني، وقال: إن على موسكو أن تواصل عملها لتعزيز "آليات تضمن استمرار التعاون بين موسكو وطهران"؛ مشيراً من بينها إلى: "آلية النفط مقابل البضائع" التي قال إن الطرفين وضعا ترتيبات لتشغيلها، وهي تضمن أن يتم "استخدام بعض عائدات النفط لدفع قيمة البضائع الروسية المتنوعة، خصوصاً في مجالات التقنيات التي تحتاجها إيران بشدة".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عنها، السبت، 3 نوفمبر/تشرين الثاني: "أن موسكو ستقوم بكل ما يلزم للحفاظ وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع إيران، على الرغم من العقوبات الأمريكية".

وعبّرت الخارجية الروسية عن اعتقادها بأن طهران "لن تسمح" لنظام العقوبات الأميركي بأن يصل إلى أهدافه "غير القانونية"، وذلك من خلال اعتمادها على "القدرات المحلية والدولية"، لذلك، يمكن اعتبار أن تعزيز الشراكة مع روسيا على النحو الذي تقدم يحقق مصالح إستراتيجية لكل من موسكو وطهران، فمن شأن هذه الشراكة أن تعزز مركز موسكو العالمي في أسواق الطاقة.

من جهة أخرى، فإن تعزيز الشراكة مع الصين هي إحدى خيارات طهران، ذلك أن الصين هي الشريك التجاري الأول والمستورد الأكبر عالميًا للنفط الإيراني.

ويرى مراقبون، أن المصالح الإستراتيجية لبكين تتطلب تعزيز هذه العلاقة مع طهران، وعليه فإن الطريق الآن معبدـ أمام الصين لتعزيز شراكتها التجارية مع إيران وحماية أمنها الاقتصادي وثيق الصلة بالنفط الإيراني، خاصة في ظل العلاقات المتوترة أساسًا مع واشنطن منذ فرض رسوم جمركية أميركية على الفولاذ والألمنيوم الوارد من الصين.

وكانت الصين قد أعلنت عصيانها للحظر، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هو جوينغ، في مؤتمر صحافي، يوم الإثنين "المتاجرة مع إيران شرعية ويجب احترام هذا الحق".

وتشير أغلب التقديرات، إنه استنادًا لخبرة الصين الكبيرة في ممارسة الأعمال التجارية مع إيران، فإن بكين لديها بالفعل آلية خاصة لسداد المدفوعات من وإلى إيران، تمكنها من تجاوز قرار العقوبات الأمريكية.

استثمار الموقف الأوروبي..

إثر إعلان انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، أكدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأطراف الأوربية في اتفاق 2015، إلى جانب روسيا والصين، تمسكها بالاتفاق، وقالت إنها ستضع نظام دفع أموال جديد للحفاظ على العمل مع إيران وتجاوز العقوبات الأمريكية.

وفي بيان مشترك، قال وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا فضلاً عن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني، إنهم يأسفون "بشدة" للقرار الأمريكي بإعادة العقوبات.

وأضافوا "نحن مصممون على حماية الأطراف الاقتصادية الأوروبية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتسق مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

لكن لا يمكن إنكار تخوفات بعض البنوك والشركات الأوروبية من التعاطي مع النظام الجديد المقترح، "كيان خاص للمدفوعات"، بشأن دفع الأموال الأوروبية لإيران. وبهذا الخصوص، فقد نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في وقت سابق تصريحات ناتالي توتشي، مساعدة مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني، لراديو "بي بي سي"، قالت في أحدها: إن الاتحاد يمكن أن يصدر عقوبات إضافية ضد أي مؤسسة أوروبية ترضخ لضغوط واشنطن.

وفي محاولة للحفاظ على سريان الاتفاق النووي، وافق الاتحاد الأوروبي، في أغسطس الماضي، على تقديم 18 مليون يورو (20.6 مليون دولار) مساعدات لإيران في مواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية.

وقالت وكالة رويترز إن هذا الإعلان جزء من حزمة أوسع تشمل 50 مليون يورو مُخصصة لإيران في موازنة الاتحاد الأوروبي، بهدف الحفاظ على التجارة مع طهران، التي هددت بالتوقف عن الالتزام بالاتفاق النووي إذا فشلت في رؤية الفوائد الاقتصادية للنجاة من العقوبات.

ووفق مراقبين، فإن الدول الأوروبية التي تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، مستعدة أيضا لدعم الآلية المطروحة بشأن نقل النفط الخام من إيران إلى مصافي التكرير الروسية عبر بحر قزوين، بهدف إعادة تصديره لاحقًا ضمن طلبيات النفط الروسي.

خلاصة

من المؤكد أن يكون للعقوبات أثر على حيوية الاقتصاد الإيراني وبالتحديد قطاع النفط، لما تمتلكه أمريكا من سطوة على النظام الدولي، لكن، على ضوء ما تقدم من استعراض لحالة الاقتصاد الإيراني، نجد أن خيارات إيران الدفاعية في مواجهة العقوبات العدوانية الأمريكية، تتنوع ما بين إمكانية إعاقة الإمدادات النفطية للأسواق العالمية عبر مضيق هرمز، وهو خيار طالما لوحت به طهران دون اللجوء إليه، أو استخدام أساليب التفافية لتجاوز العقوبات، وهي تمتلك خبرة طويلة وشبكة علاقات ومصالح تمنح هذا الخيار أفضلية بالنسبة لها.

علاوة على ذلك، فخلافًا للعقوبات السابقة التي امتدت لعقود، يمكننا القول بأن هذه العقوبات ولدت ضعيفة، كونها تفتقد لغطاء أممي، وصدرت عن الولايات المتحدة، أي من طرف واحد فيما أكدت الأطراف الأخرى التزامها بالاتفاق، بل إن مؤشرات التمرد والعصيان لهذه الغطرسة الأمريكية بدت واضحة من دول وقوى دولية باتت ملزمة بحماية مصالحها وأمن شعوبها الاقتصادي، وهو ما ظهر بإعلان دول، كروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وتركيا والهند وغيرها، رفض هذه العقوبات لما تشكله من تهديد لمصالحها، وهو ما أجبر إدارة ترامب على إعطاء إعفاءات لدول أعلنت رفضها مسبقًا لتطبيق العقوبات، وهي عملية يصفها محللون بأنها أشبه ما تكون لحفظ ماء الوجه، وليس أكثر.