شارك آلاف الفلسطينيين، ظهر الاثنين، في مظاهرة حاشدة أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، والذي أقرته الحكومة الفلسطينية مؤخرًا.
وشهد الاعتصام إجراءاتٍ أمنية مكثفة، قامت بها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بينما منعت متظاهرين من مدينة الخليل من الوصول إلى رام الله للمشاركة فيه.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، جرى تنظيم عدة اعتصاماتٍ مشابهة رفضًا للقانون، والتي ينظمها الحراك ضد الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
وطالب المشاركون في الاعتصام بوقف تطبيق القانون وتعديله، إضافةً للمطالبة بتنحي وزير العمل مأمون أبو شهلا عن منصبه، بسبب ما وصفه الحراك "تجاهل الحكومة ومؤسسة الضمان، مطالبه بتعديل البنود محل الخلاف".
وفي ذات السياق، احتشد المئات من المواطنين في منطقة "رأس الجورة" على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، رفضاً لتدخل أجهزة أمن السلطة في منعهم من الوصول للاعتصام الرئيسي في رام الله.
وقال "حراك الجنوب لرفض قانون الضمان الاجتماعي"، في بيان له، إن أجهزة أمن السلطة منعت أصحاب الحافلات في الخليل من نقل المواطنين لمدينة رام الله من أجل المشاركة في الفعالية المركزية ضد الضمان الاجتماعي.
وأعلن الحراك يوم أمس، عن رفضه مخرجات اللقاء الذي تم بين النقابات المهنية والكتل البرلمانية، واصفًا ذلك بأنه "التفاف على مطالب العاملين والموظفين".و
وكان الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، قد شدد في بيان سابق له، على ضرورة طرح القانون للاستفتاء العام "كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع العام".
ونوه إلى أن الأموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزئ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الاقتصادية، مجددًا رفض القانون بصيغته الحالية.
ويطالب الحراك، بضرورة تعديل أكثر من 13 بندا، يراها مجحفة بحق العاملين حاليا، وبعد وصولهم إلى سن التقاعد (60 عاما).
واتفقت الكتل البرلمانية الفلسطينية مع مجلس النقابات المهنية، أمس الأحد، على استمرار الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي، إضافةً لاتفاقها على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، خلال مدة الحوار، وجعله اختياريًا دون فرض الغرامات.
وجاء في البيان، أنه تم الاتفاق على "عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار، وأقصاها 6 شهور وترك التسجيل اختيارياً لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة"
