أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، يوم الأربعاء، استعداد الحكومة، في حال عدم إيجاد حلول ملائمة، التخلي نهائيًا عن زيادة ضريبة المحروقات، والتي أدت إلى احتجاجات واسعة خلال الأسابيع الماضية في أنحاء فرنسا.
وقال فيليب خلال كلمته أمام الجمعية الوطنية، الأربعاء، إن "الحكومة مستعدة للتخلي نهائيا عن تلك الزيادة في حال عدم التوصل "لحلول ملائمة". وأشار إلى إطلاق حوار حول إعادة فرض ضريبة على الثروة، والتي تم إلغائها عام 2017، في قرار لم يلق إجماعًا وطنيًا.
وأوضح فيليب أن الحوار الوطني لا يجب أن يفضي لا إلى ضرائب جديدة ولا إلى زيادة عجز الموازنة، خاصة أن قرار تأجيل فرض زيادة الضريبة على المحروقات لمدة ستة أشهر سيؤدي إلى خسارة خزينة الدولة لنحو ملياري يورو.
وعرض إجراءات حكومته المتعلقة بالبيئة، وتأثير قرار تعليق ضريبة المحروقات لستة أشهر على القدرة الشرائية للفرنسيين.
وتعقب كلمة فيليب نقاشات استمرت لثلاث ساعات ونصف ثم تصويت غير ملزم للحكومة، حيث لجأ رئيس الوزراء إلى المادة 1-50 من الدستور والتي تمنع حجب الثقة عن الحكومة في حال لم تنل الغالبية على مشروع القانون التي تقدمه.
وكرر المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو الأربعاء القول أنه في حال "لم تجد" السلطة التنفيذية حلا في ختام حملة تشاور واسعة حتى الأول من آذار/مارس "فستتخلى" نهائيا عن رفع الضرائب.
احتمال إعادة الضريبة على الثروة
كما فتح غريفو الباب أمام احتمال إعادة الضريبة على الثروة، الأمر الذي يطالب به الكثير من المتظاهرين، ولكن بعد قيام البرلمان بإجراء تقييم للوضع ابتداء من "خريف العام 2019".
وتابع غريفو "هذا الموضوع ليس على الطاولة" حاليا، "لكن في حال تعرقل أمر ما، فنحن لسنا أغبياء وسنغيره".
ويعتبر المحللون أن هذه القرارات تسجل أول تراجع لإيمانويل ماكرون الذي يتفاخر بأنه منذ وصوله إلى قصر الإليزيه في أيار/مايو 2017 لم يتراجع أبدا أمام الشارع.
لكن الرئيس بات اليوم ضعيفا بعد أن ازدادت الانتقادات العنيفة لسياسته الاقتصادية التي يعتبرها الكثيرون مناسبة للأثرياء. وأفاد آخر استطلاع للرأي أن شعبيته تراجعت ست نقاط لتصل إلى 23%، وهي أدنى نسبة تسجل له.
