بعد أخذ ورد قررت الحكومة الصهيونية المضي قدما في شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ، استنادا إلى رأي المدعي العام الصهيوني الذي صدر في تشرين ثاني 2017 والذي يجيز مصادرة أراض فلسطينية خاصة لتمهيد طريق يخدم مستوطنة غير شرعية.
الحكومة الصهيونية كانت قد طرحت حينها على المستشار الصهيوني قضية بؤرة حرشة، التي اعترفت بها الحكومة وكانت تحتاج لطريق يربطها بالمستوطنات الأخرى ويمر عبر أراض فلسطينية خاصة.
وكرر النائب العام اليوم مزاعمه بأنه لايوجد مانع من مصادرة أرض خاصة لأغراض عامة، رغم أن الأغراض العامة التي يتحدث عنها هي خدمة مستوطنة حرشة العشوائية التي اعترفت بها الحكومة.
وزيرة العدل الصهيونية إيليت شاكيد التي رفعت الاستشارة أصلا إلى النائب العام تباهت بأن الحديث عن إخلاء المستوطنات انتهى وأن الحديث يدور الآن حول تسوية قانونية لأوضاع المستوطنات وشرعنتها، بعد أن تقر المضي في تشريع مستوطنة حرشة على الفور وبدون تأخير.
شرعنة "حرشة" جاءت عبر خدعة من الكيان الصهيوني، اقتضت مصادرة أراض فلسطينية لإقامة طريق ممهد يصل إلى المستوطنة، بحجة أن هذا الطريق سيخدم مصالح الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم الزراعية.
نذكر في هذا السياق أن هذه الآراء القانونية جاءت بالأساس بعد صدور حكم من محكمة العدل العليا العام الفائت من القاضي سليم جبران حول الاراضى المهجورة فى موقع مستوطنة امونا. وتمت مقاربة قانونية مع وضعية حرشة، حيث زعم القاضي الصهيوني سليم جبران أنه يجب اعتبار المستوطنين جزءا من السكان المدنيين في الضفة الغربية، و احتياجاتهم تحتاج أيضا إلى العناية، حتى لو تمت مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة. على حد زعمه.
شرعنة "حرشة" ستفتح الطريق، كما قلنا في تقرير سابق (11-2017) على تسوية ما لايقل عن 13 مخفرا استيطانيا عشوائيا ويفتح الطريق على مصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية الخاصة لبناء طرق لهذه المستوطنات استنادا إلى الرأي القانوني الذي أصدره المدعي العام الصهيوني.
