اقترب فرقاء ليبيا من حسم الأزمة السياسية بعد الجولة السادسة من حوار الصخيرات التي اختتمت أمس الاثنين، وتحدث المبعوث الأممي عن مؤشرات إيجابية قد تساعد على تجاوز النقاط الخلافية وإنهاء الأزمة.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، “إن هناك إمكانية للاتفاق على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة خلال جولة الحوار الليبي المقبلة”.
وفي مؤتمر صحفي أمس الاثنين، عقب اختتام الجولة السادسة من الحوار التي عقدت بمدينة الصخيرات المغربية، أوضح ليون “أن هناك اتفاقا شبه نهائي على المسودة المعدلّة للمقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة بليبيا”، لافتا إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى خلال الجولة المقبلة.
وكشف المبعوث الأممي، “أن الحوار الليبي سيستأنف جلساته، الخميس المقبل، من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها البلاد”.
وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية خلال هذه الجولة، حيث اتفق الفرقاء مبدئيا على مسودة المقترح الأممي، ولم يتبق إلا ثلاث نقاط عالقة، منها صلاحيات المجلس الأعلى للدولة، سيتم تجاوزها” حسب قوله.
ونظرا إلى أهمية جولات الحوار هذه والتي تبدو حسب ما أكده المبعوث الأممي نهائية وحاسمة، وجهت دول أوروبية وعربية إضافة إلى تركيا والولايات المتحدة الأميركية، دعوة مشتركة إلى الفرقاء الليبيين للتوقيع على الخطة الأممية القاضية بإيجاد حل ينهي الأزمة في بلادهم.
وجاءت الدعوة، في بيان مشترك حمل توقيع السفير التركي لدى الرباط، أدهم باركان أوز، ونظرائه من السفراء والمبعوثين الخاصين من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمغرب، والبرتغال، وأسبانيا، وبريطانيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد الأوروبي، حيث أعربت الجهات الموقعة على البيان، عن “قلقها العميق حيال انتشار الإرهاب في ليبيا وخارج حدودها”.
وقال الموقعون “نعتقد أن هذه الوثيقة (مسودة الخطة الأممية) تشكل فرصة للوفاق في ليبيا، وستلبي التطلعات الملحة للشعب الليبي، وتحافظ على وحدته”.
وجدّد البيان تأكيد الجهات المذكورة على “عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية”، مشيرا إلى “تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في ليبيا مع مرور كل يوم”.
واتفق الفرقاء الليبيون المجتمعون في الصخيرات المغربية، أمس الأول، بشكل مبدئي على مسودة معدلة للمقترح الأممي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لعدد من المشاركين في الحوار، عقب انتهاء أولى جلساته، بمشاركة المبعوث الأممي، برناردينو ليون.
وقال أشرف الشح، المستشار الأول لفريق الحوار عن المؤتمر الوطني العام، “إن توقيع الاتفاق على المسودة المعدلّة للمقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة، قد تأجل إلى حين الحسم في النقاط الخلافية”.
وأوضح الشح، أنه “تم تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا أمس الأول من أجل التوصل إلى اتفاق، بسبب تغيير 3 بنود أساسية في المسودة الأممية”.
وأشار المسؤول الليبي، إلى أن “أحد البنود يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث كانت المسودة تعطي البرلمان والمحكمة العليا صلاحية سحب الثقة من الحكومة وبعدالتعديل اقتصرت هذه الصلاحية على البرلمان فقط”.
وأضاف الشح، “أن البند الثاني يتعلق بالأساس الدستوري الذي يستمد منه البرلمان شرعيته، حيث يجب عدم إلغاء حكم المحكمة الدستورية”، والبند الثالث، يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للدولة.
وقال رئيس وفد مجلس النواب، محمد علي شعيب، في مؤتمر صحفي، إن “وفد البرلمان كان مستعدا لتوقيع الاتفاق على المسودة المعدلّة للمقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة بين الأطراف الليبية بالأحرف الأولى”.
وأوضح شعيب “أن وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس تحفّظ على بعض النقاط، وطالب بالعودة إلى التشاور مع المؤتمر بليبيا”.
وأضاف بالقول “لم تُطرح أي أسماء لشغل حكومة وحدة وطنية إلى حد الآن”، مشددا على ضرورة التوقيع على الاتفاق لأنه سيفتح الطريق إلى إيجاد مخرج للأزمة الليبية”.
وأكد صالح المخزوم، رئيس وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، ضرورة العودة إلى ليبيا من أجل التشاور مع المؤتمر قبل توقيع الاتفاق على المسودة المعدلّة للمقترح الأممي.
وفي مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، على هامش الحوار الليبي بمدينة الصخيرات، نفى المخزوم انسحاب الوفد من الحوار، لافتا إلى أن “الوفد استلم المسودة المعدلة، وأن الجولة السادسة من الحوار، اتسمت بالتفاؤل وتقارب وجهات النظر”.
وأفاد رئيس وفد الحوار عن المؤتمر الوطني، بأنه “وفق الآلية المعتادة في المفاوضات، تعود الأطراف الليبية إلى من فوضها للتشاور، عندما تكون هناك تعديلات تحتاج إلى موقف رسمي”، مشيرا إلى “أن هناك تفاؤلا كبيرا حيال التوصل إلى اتفاق وأصبح النقاش محدودا وضيقا”.
وانطلقت الخميس الماضي، في الصخيرات المغربية، جولة جديدة من الحوار الليبي، برعاية أممية، من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها البلاد، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.
وكان برناردينو ليون، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أعلن في الثامن من يونيو الجاري، أنه قدم مسودة جديدة رابعة لحل الأزمة الليبية، لمناقشتها خلال الجولة الحالية، مشيرا إلى أنها “تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي، والترتيبات الأمنية”.
نقلاً عن: العرب
