قال القطاع الصحي في الحزب الشيوعي اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، أن "مسلسل الموت على أبواب المستشفيات مستمر دون أن يحرك أي مسؤولية جدية عند السلطة اللبنانية".
وأضاف القطاع الصحي في بيانٍ له تعقيبًا على وفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة (3 سنوات)، في طرابلس اللبنانية، بعد رفض المستشفيات اللبنانية استقباله للعلاج، أنه وقبل "أيام كان مصير الطفلة آية طيراني واليوم الطفل محمد وهبي نتيجة الإهمال وغياب التغطية الصحية وتحويل الاستشفاء إلى تجارة خاصة"، مُشيرًا إلى أن هذا المسلسل "كتب على اللبنانيين مشاهدته إلى جانب كل مسلسلات الظلم والحرمان من أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة، التي تمارسها هذه السلطة الحاكمة".
وتابع "لذلك رفعنا الصوت عاليًا ووقفنا بوجه هذه السياسات التي تتحكم برقاب اللبنانيين في ١٦ كانون الأول، وأعلنا بداية تحرك شعبي تصاعدي من أجل الإنقاذ بمواجهة سياسة الانهيار".
كما وحمَّل القطاع الصحي في الحزب "الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عما يحدث على صعيد الصحة والأصعدة الأخرى التي تهدد حياة اللبنانيين"، مُؤكدًا على حق الجميع "في التغطية الصحية الشاملة، ووضع سياسة صحية شفافة، وتخفيض الفاتورة الصحية والدوائية، ورفع الاحتكار عن سوق الأدوية".
ودعا الشعب اللبناني والجسم الطبي إلى الانخراط في التحركات الشعبية الضاغطة من أجل تغيير حقيقي في طبيعة هذا النظام السياسي الفاسد.
جدير بالذكر أن الحزب الشيوعي اللبناني نظّم قبل أيام تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف، وحملت شعار "إلى الشارع للإنقاذ.. في مواجهة سياسة الإنهيار"، بمُشاركة التنظيم الشعبي الناصري والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، ومنظمات يسارية ونقابية وحشد من المناصرين.
بدوره، أكَّد المكتب السياسي للحزب، مساء اليوم، على أن "هذه التظاهرة ما هي إلّا بداية التحرك، وفي الوقت نفسه، دعوة إلى كل المتضررين للانخراط فيه، دفاعاً عن حقوقهم، ولتغيير السياسات الاقتصادية - الاجتماعية التي أفقرتهم وأوصلت البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي".
وقال المكتب السياسي إن "تحقيق هذه الأهداف مرهون، بالعمل معًا لبناء حركة شعبية لها برنامجها وخطّة تحركها، وقيادتها الموحدّة، وهو ما نسعى من أجله في الشارع، وفي التداعي للقاء تشاوري سيُعقد في مركز الحزب، الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الجمعة المقبل في 21/12/2018، للقوى والمكونات التي شاركت في التظاهرة، وتلك الموافقة على شعارها وعناوينها، بهدف تقيمها وللتشاور بخطة التحرك للمرحلة المقبلة".
وجابت التظاهرة شوارع بيروت انطلاقًا من أمام المصرف المركزي في إشارة للاعتراض على سياسته النقدية والمالية، ووصلت إلى ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة حيث تجمع المتظاهرون قبالة السرايا الحكومية وسط اجراءاتٍ أمنية مُشددة.
ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسات الطبقة الحاكمة محملين اياها المسؤولية عن ارتفاع الدين العام والذي ناهز الـ100 مليار دولار، وهتفوا ضد الفساد من دون أن يوفروا أحدًا من أركان السلطة.
كما ورفعوا الأعلام اللبنانية والرايات الشيوعية، ولافتات تطالب بمحاكمة السلطة السياسية الفاسدة، وكتبوا على بعضها "لا للدولة الفاشلة"، و"كفى خطابات مذهبية"، و"لإعادة النظر بحكم الدولة المنهوبة والفاسدة".
