رأى المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الأحد، أن "التعيينات التي تم إقرارها مُؤخرًا وصاحبها اعتراضات واسعة، أكَّدت مرةً أخرى أن هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها، وأنها أبعد ما تكون عن الشفافية التي تدعيها".
وقال الحزب خلال اجتماعه الدوري للوقوف أمام آخر المستجدات السياسية على الصعيد المحلي، أن "إقرار هذه التعيينات لم يتم بناءً على تنسيب لجنة التعيينات العليا (باستثناء وظيفة واحدة)، ما يُؤكّد على حجم الخلل في آلية التعيينات".
كما أبدى المكتب السياسي في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، استغرابه "من إصرار الحكومة على المضي قدمًا في هذه التعيينات، وتجاهل كافة الاعتراضات الشعبية عليها"، مُؤكدًا أن "قضية الدخان وما تسرَّب من معلومات حولها تثبت مرة أخرى أن الفساد أصبح نهجًا رسميًا، وعملًا مُؤسسيًا له أدواته ونفوذه داخل أركان الدولة الأردنية".
ولفت المكتب في بيانه إلى أن "طريقة تعاطي الحكومة مع هذه القضية وانعدام ثقة المواطن بمصداقية الحكومات المتعاقبة نتيجة تجارب سابقة، سمح بانتشار العديد من الأخبار حول القضية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الإجابة بكل شفافية، عن كافة التساؤلات المشروعة التي يطرحها الشارع حول هذه القضية الخطيرة والتي كبَّدت اقتصادنا الوطني مئات ملايين الدنانير في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادنا من مديونية عالية".
