خلُص لقاءٌ مشترك بين الأطر الصحفية في قطاع غزة ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي، دعا إليه الأخير، إلى سحب التعميم الصادر مؤخرًا بشأن إلزامية حصول الصحفيين على بطاقة صادرة من "وزارة الإعلام" للعمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وبناءً على الحوار الذي تخلل اللقاء، بحضور ممثلين عن: المكتب الحركي المركزي للصحفيين، التجمع الصحفي الديمقراطي، كتلة الصحفي الفلسطيني، التجمع الإعلامي الفلسطيني، التجمع الإعلامي الديمقراطي، جرى الاتفاق على "اختيارية الحصول على البطاقة الصادرة عن المكتب الإعلامي، والتأكيد على أنها لا تلغي سواها من البطاقات الصحفية.
كما جرى التأكيد على "الاستمرار في تسهيل مهام عمل الصحفيين داخل المرافق الحكومية كافة".
وأكدت الأطر الصحفية على ضرورة استمرار الحوار المعمق مع كافة الجهات والأجسام النقابية والتمثيلية للصحفيين للوصول إلى حالة أمثل من ضمان حرية العمل الصحفي والحصول على المعلومة بالشكل الأيسر.
وكان التجمع الصحفي الديمقراطي اعتبر التعميم السابق "يقيد حرية الصحافة والوصول للمعلومات، سيّما في المؤسسات والدوائر الحكومية، داعيًا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة للتراجع عنه"
يستنكر التجمع الصحفي الديمقراطي قرار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، منع الصحفيين من الوصول إلى المؤسسات والدوائر الرسمية والحكومية، إلّا بواسطة بطاقة خاصّة تصدر من خلاله.
وفي بيان سابق، أعقب صدور التعميم المذكور، قال التجمع إنّ القرار "يتنافى مع حق الوصول إلى المعلومات وحرية العمل الصحفي، ويخالف نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 19 منه، والمادة التي تحمل الرقم ذاته في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
ولفت إلى أنّ مساعي المكتب الإعلامي الحكومي لتنظيم التواصل مع الجهات الرسمية، إلّا أنه يشدد على أنّ هذا لا يتمّ عبر آليات تصعّب من العمل الصحفي". داعيًا إلى اتباع آلياتٍ أخرى لتنظيم سير العمل الإعلامي في المؤسسات الرسمية، بدون أيّ تعدٍ أو تقييدٍ لحرية الصحفيين وحقهم في الوصول للمعلومات من مصادرها ومؤسسات الحكومة، مؤكدًا أنّ ذلك يمكن أن يتم من خلال التواصل مع نقابة الصحفيين والأطر الصحفية، لنقاش هذا الأمر.
