أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، عن دعمه لمسيرات الشعب، من أجل الوصول لخارطة طريق تؤدي لحل الأزمة في الجزائر.
وقال منسق عام هيئة جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، خلال اجتماعه مع المحافظين في مقر الحزب بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، "إن الحزب مع الشعب ومع السيادة الشعبية، عقب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لفترة رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل"، مُضيفًا أن "قيادة الحزب تحيي المسيرات الشعبية التي كانت سلمية"، مُؤكدًا أن "الحزب كان دائمًا مع كلمة الشعب، وكان شعاره دائمًا من الشعب وإلى الشعب، على الرغم من أن هناك من يريد أن يلصق بجبهة التحرير كل المشاكل والأزمة الحاصلة".
وجاء هذا التطور بعد ساعات من إعلان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، دعمه للاحتجاجات الشعبية.
وقال المتحدث باسم الحزب صديق شهاب، لقناة البلاد التلفزيونية "إن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان خطأ كبيرًا، وهناك قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية، وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني".
وكانت تقارير جزائرية، ذكرت أمس الثلاثاء، أن بوتفليقة سيتنحى ويُغادر قصر المرادية يوم 28 أبريل/نيسان المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة"، فيما حذَّر خبراء دستوريون من الفراغ الدستوري الذي سيحدثه تنحي بوتفليقة وخطورته على البلاد.
من جانبه ذكر وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب، وسيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية"، حسب "رويترز".
وفي الأسبوع الماضي، أعلن بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عامًا سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم.
وأجَّل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كانت مُقرَّرة الشهر المقبل وهو ما يعني عمليًا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.
