أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، على ضرورة دعم وإسناد الأسرى في مطالبهم التي أدّت إلى البدء في الإضراب المفتوح، ضمن معركة الكرامة 2، المستمرة لليوم الرابع على التوالي.
ورأى أنّ الإجراءات "الإسرائيلية" بحق الأسرى تأتي في سياق إصرار سلطات الاحتلال على تفكيك ملف الأسرى عن الملفات الوطنية الأخرى، وإبعاد أي بعد سياسي للقضية، إضافة إلى التعامل معهم كمعتقلين جنائيين، والتهرّب من أية التزامات يفرضها القانون الدولي على دولة الاحتلال تجاههم.
وفي لقاءٍ نظّمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في مدينة غزة، صباح اليوم الخميس 11 أبريل، بحضور ممثلي عدد من الفصائل، رجّح الغول أن تتصاعد الإجراءات الصهيونية بحق الأسرى، سيّما بعد نجاح اليمين "الإسرائيلي" في الانتخابات. داعيًا إلى ضرورة أن تجاوز مربّع الحديث عن دعم وإسناد الأسرى، بالتزامن مع ما يخوضوه من مواجهة مباشرة مع السجان الصهيوني، بمعركة الكرامة الحالية.
وبدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال معركة الكرامة (2)، عصر الاثنين 8 أبريل، التي تقرر الانخراط فيها بصورة متدحرجة، إذ بدأت بخوض مئات الأسرى في الإضراب المفتوح عن الطعام، يتقدّمهم قادة الحركة الأسيرة، احتجاجًا على تصعيد الهجمة الصهيونية بحقّهم، والسياسات القمعية، التي زادت وتيرتها منذ مطلع العام الجاري.
وتتلخص مطالب الأسرى المضربين، في 4 جوانب، هي: تمكينهم من التواصل مع ذويهم، ورفع أجهزة التشويش المسرطنة، إعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، وإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة.
واعتبر الغول أنّ من أهم المعيقات أمام قضية الأسرى في سجون الاحتلال، غياب الإستراتيجية الوطنية التي تكفل تحديد الأهداف والوسائل ودور التجمعات والمؤسسات الوطنية والمجتمعية وتوحيدها من أجل تحقيق هذه الأهداف. وثاني المعيقات- وفق الغول- الانقسام الفلسطيني، والذي ترتّب عليه جملةً من التداعيات.
أثر الانقسام على الأسرى
وأثّر الانقسام الداخلي على قضية الأسرى، كما يرى الغول، في عدّة جوانب، منها: تعدد المرجعيات والمسؤوليات التي تتعاطى مع القضية دون نسق أو خطة مشتركة، إذ توجد هيئة الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، ومؤسسات تابعة لفصائل، ناهيك عن لجان الأسرى. يُضاف إلى تداعيات الانقسام على قضية الأسرى: موسميّة التعاطي مع هذا الملف، في المناسبات فقط. إلى جانب إضعاف الدور السياسي للحركة الأسيرة وحضورها المعنوي في التأثير بالقضايا الوطنية، المطلوب حلها في هذه الفترة، كما جرى إبان إنجازها "وثيقة الوفاق الوطني.
وتطرّق الغول للحديث عن "التمييز بين الأسرى، حسب الفصيل، رغم عيشهم ذات الظروف واعتقالهم لذات السبب، مقاومة الاحتلال، مثل ما جرى من قطعٍ لرواتب أسرى حركتي الجهاد وحماس". وينسحب الأثر السلبي للانقسام على مسألة توزيع الأقسام في المعتقلات الصهيونية، فبعضها خاص بحماس وبعضها خاص بفتح. مُنوهًا إلى أنّ الجبهة وحركة الجهاد حاولتا مرارًا كسر هذا التوزيع، بالمشاركة في أقسام الجهتين، إلا أن هذا لم يُعالج المشكلة.
وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أنّ الانقسام يتجلّى كذلك في إقادم فصيلٍ بعينه داخل سجون الاحتلال على خطواتٍ احتجاجية وإضرابات، وهو ما يُضعف هذه الخطوات، كما يضع سائر الأسرى أمام إشكاليات عدة، سواء شاركت (قبولًا بالأمر الواقع) أو قاطعت. وفي ذات السياق يلجا بعض الأسرى إلى خطوات نضالية فردية، دون دراسة كافية للتوقيت الملائم، الذي يخدم تلك الخطوات.
وذكّر بأهمية عدم التمييز بين "أسرى 48 و القدس "، وغيرهم من المعتقلين الفلسطينيين. كما نوّه إلى التأثير السلبي للمفاوضات الفئوية في ملف "تبادل الأسرى"، بعيدًا عن مؤسسة رسمية واحدة أو جسم وطني واحد، وبالاستناد إلى معايير تتحد وطنيًا.
المطلوب
وأمام ما ذكره الغول من معيقات أمام قضية الأسرى، رأى أنّ المطلوب، رغم حالة الانقسام القائمة، العمل سريعًا لصوغ إستراتيجية وطنية موحدة، تتكامل فيها الجهود الرسمية والحزبية والمجتمعية، وذلك من أجل تحقيق عدّة أهداف.
وبيّن أنّ الأهداف التي يجب أن يجري العمل على تحقيقها، تتضمن: أولًا، تكريس البعد السياسي لقضية الأسرى، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، بما يتطلبه من وضع قضيتهم على طاولة المجتمع الدولي، واستصدار قرارات خاصة بهم، من مجلس الأمن والجمعية العامة، بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان. ثانيًا، تقديم ملفات بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى للمحكمة الجنائية الدولية، واستصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية لتحديد المعتقلين ال فلسطين باعتبارهم أسرى حرية واستقلال.
وثالث الأهداف المطلوب تحقيقها، في قضية الأسرى، تدويلها، بعقد مؤتمرات عالمية في مختلف القارات. رابعًا، إلزام السفارات الفلسطينية بتبني قضايا الأسرى في كل فعالياتها.
خامسًا، أكّد على ضرورة وقف التمييز والفصل بين الأسرى. سادسًا، اعتماد خطاب سياسي وحقوقي في التواصل مع وسائل الإعلام بشأن الأسرى. سابعًا، الاتفاق على مرجعية وطنية معايير موحدة فيما يتعلق بصفقات التبادل، والاعتبار من الأخطاء التي تمت في الصفقات السابقة، سيّما استثناء أسرى الـ48 (ما قبل أوسلو) وأسرى القدس.
