دعت هيئة التنسيق النقابية في لبنان، إلى إضراب عام اليوم الأربعاء، في البلديات والمدارس، رفضًا لإجراءات اقتصادية ومالية تعتزم الحكومة اتخاذها لخفض عجز الموازنة.
كما دعت الهيئة إلى اعتصام في ساحة رياض الصلح في بيروت، محملة الحكومة والكتل النيابية مسؤولية الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة في حال المساس بالحقوق المالية للموظفين.
وتحرك عدد المتظاهرين في الشوارع اللبنانية خشيةً من الإجراءات الحكومية، بينما أغلق ضباط جيش متقاعدون عدة طرق بإطارات مشتعلة يوم الثلاثاء، في تحذير استباقي للحكومة من أي تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية قد تأتي في إطار محاولتها لتخفيض واحد من أكبر أعباء الديون العامة في العالم.
وتُنذر هذه الاحتجاجات بما قد يواجه الحكومة اللبنانية خلال سعيها للوفاء بوعود الإصلاحات الضرورية لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
ويطالب المتظاهرون من الحكومة أن تضع محاربة الفساد على رأس أولوياتها.
وكان وزير الخارجية جبران باسيل قد ألمح إلى خطواتٍ قد تؤدي إلى خفض الأجوار العامة، يوم السبت، مثل هذه الخطوات السبت.
وقال باسيل على تويتر: “هناك من يجب أن ينبه الناس اليوم إلى أن التخفيض المؤقت إذا لم يحصل فلن يبقى معاش لأحد، وأنا أقول للناس ألا يجوز النظر فقط إلى جيوبهم فهذا الأمر يجب أن يكون جزءا ضئيلا مما يجب تخفيضه في الدولة، وإذا كان يجب البدء بالوزراء والنواب فليكن”.
