كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس محمود عباس سيطلب خلال اجتماعٍ لوزراء الخارجية العرب، يوم الأحد في القاهرة، قرضًا ماليًا لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة الأزمة المالية.
ووصل عباس إلى القاهرة، يوم السبت، للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد، بعد دعوة فلسطين لعقده بشكل طارئ.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولٍ لم تذكر اسمه أن ”طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية يأتي في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي“.
في سياق متصل، أوضح المسؤول ”أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان، الشهر القادم لا بد من دفع نسبة أكبر من رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم“.
يذكر أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قرّرت في 17 فبراير/ شباط الماضي، الاستيلاء على 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، وذلك لقيام السلطة بدفع رواتب الشهداء والأسرى.
ورفضت السلطة خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب، حيث دفعت نصف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، ورواتب كاملةً لعائلات الشهداء والأسرى.
يذكر أن السلطة لم تتخذ أي إجراءاتٍ رادعة للاحتلال "الإسرائيلي"، بعد قراراته بالاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينية، حيث أبقت على التنسيق الأمني، كما أن الرئيس عباس أبدى استعداده للتفاوض مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، وفقًا لما أعلنه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مؤخرًا.
