صرّح رئيس مجلس النوّاب اللبناني نبيه برّي بأنّ لبنان على استعداد لتثبيت الحدود البحريّة اللبنانيّة والمنطقة الاقتصادية الخاصة عبر الآليّة التي اعتُمدت في ترسيم الخط الأزرق بإشراف الأمم المتحدة.
تصريحات برّي التي نقلتها وكالة الأنباء اللبنانيّة، جاءت خلال استقباله يوم الثلاثاء 23 نيسان/ابريل، قائد قوّات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني الجنرال ستيفانو ديل كول، حيث تم عرض الأوضاع في الجنوب لا سيّما الخروقات المُستمرة من جانب الاحتلال، فيما تركّز الحديث حول الخط الأزرق والحدود البحريّة.
وفي هذا السياق، أشار ديل كول إلى إمكانيّة اعتماد الآليّة نفسها في ترسيم الحدود البحريّة بما يُعزز ترسيخ الأمن والاستقرار.
في تصريحات أخرى لرئيس مجلس النوّاب، أكّد على اطلاعه على التهديدات "الإسرائيليّة" والخطوات التي يتخذها لبنان لمُواجهتها ومنع التعدّي على الحدود، خصوصاً الحدود البحريّة وسعي "تل أبيب" لنهب الثروات النفطيّة.
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت الخط الأزرق عام 2000 بعد انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان، لتأكيد الانسحاب، فيما تبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية المُتنازع عليها بين الكيان الصهيوني ولبنان (860) كيلو متراً مربعاً، وهي جزء من البلوك (8) والبلوك (9) الذي جرى تلزيم استكشاف النفط والغاز فيه العام الماضي من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر.
وتأتي التصريحات حول استعداد الجانب اللبناني حول تثبيت الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة، بعد أن تجمّدت الجهود الأمريكيّة بهذا الخصوص منذ شهر شباط/فبراير من عام 2018، إثر رفض الجانب اللبناني الاقتراحات التي طرحها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد.
وقضت الاقتراحات في ذلك الوقت بالأخذ بخط "هوف" الذي يُعطي لبنان زهاء (60) بالمائة من المساحة المُتنازع عليها، ويُبقي القسم الباقي مُعلّقاً من دون أن يستغله الكيان الصهيوني بالحفر فيه لاستخراج الغاز والنفط، إلى حين التفاوض عليه، والمنطقة المُتنازع عليها.
وحسب صحيفة "الحياة" اللبنانيّة، فإنّ مصادر مُتعددة تحدثت عن إعادة تحريك هذا الملف الحساس بدأت في شكل حثيث منذ زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة اللبنانيّة بيروت في 22 آذار/مارس الماضي، وكان الموضوع الأول الذي يطرحه على برّي حين زاره فور السلام عليه، قائلاً "ماذا سنفعل بمسألة الحدود البحريّة مع إسرائيل؟"
