أظهر تقرير اقتصادي أنّ اقتصاد الكيان الصهيوني يشهد فترة انتعاش مُتواصلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالهدوء الذي يسود الضفة المحتلة، في ظل التنسيق الأمني، وذلك بعد ضربات قاسية تلقّاها الاقتصاد خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، وخلال موجات المواجهات التي وقعت خلال الانتفاضتين.
التقرير الذي نُشر في "جريدة غلوبس الاقتصاديّة"، التابعة للاحتلال، يُشير إلى أهميّة التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وأمن الاحتلال في الانتعاش الاقتصادي بدرجة لا تقل عن دور "بنك إسرائيل" ودور حكومة الاحتلال، وفي الوقت نفسه سيظل رهناً بحالة الهدوء السائدة حالياً في الضفة المحتلة، أو بمدى الصواريخ التي تُطلق من قطاع غزة، خاصة تلك التي تضرب وسط البلاد.
كما تطرّق التقرير إلى دور الولايات المتحدة في تمويل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينيّة، وذكر المدير الأكاديمي لمركز "أدفا"، شلومو سافيرسكي، الذي كتب التقرير، أنه في الأسابيع الأخيرة انتشرت في الصحافة الاقتصادية مقالات تُناقش النمو الاقتصادي في العقد الأخير، وذلك على خلفيّة الانتخابات ومخاوف في الكيان والعالم من تباطؤ قريب.
أضاف كاتب التقرير أنّ هذا النمو نُسب إلى عدة جهات، بينها السياسة الصارمة لـ "بنك إسرائيل"، وتُشدد وزارة المالية في حكومة الاحتلال على الحفاظ على إطار الميزانيّة وعلى عجز منخفض ونسبة إيجابيّة بين الديون والإنتاج، بالإضافة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهنا يُشير إلى عامل آخر، وهو رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عباس .
ويُشير سافيرسكي إلى أنه منذ وصول عباس إلى رئاسة السلطة الفلسطينيّة تبنّى خطاً مُعارضاً للكفاح المُسلّح، الأمر الذي حقّق الهدوء النسبي الذي يسود الضفة المحتلة، وهذا الهدوء أتاح ولمدة سنوات طويلة زيادة في النشاط الاقتصادي في داخل الخط الأخضر.
لفت كذلك إلى أنّ انتخاب أبو مازن جاء في أعقاب الانتفاضة الثانية "انتفاضة الأقصى"، التي استشهد وجُرح فيها الآلاف، ودمار شامل لبُنى تحتيّة ومصانع ومباني، بالمقابل، كانت خسائر الكيان أقل بكثير، لكن اقتصادها تلقّى ضربات قاسية، مُشيراً إلى أنّ الانتفاضة الثانية ترافقت بما وصفه "بنك إسرائيل" أزمة اقتصاديّة هي الأخطر التي تُواجهها، وبضمن ذلك سنتان من النمو الاقتصادي السلبي، وثلاث سنوات من النمو الاقتصادي السلبي للفرد الواحد، وتقلّص الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة، وتراجع السياحة، وارتفاع نسبة البطالة إلى نحو (11) بالمائة، وانخفاض المدخولات من الضرائب، وارتفاع العجز إلى نحو (6) بالمائة، وارتفاع الدين إلى أكثر من (100) بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وحسب سافيرسكي، فإنّ حكومة الاحتلال أجرت تقليصات واسعة في ميزانياتها شملت مُخصصات التأمين الوطني، وبالنتيجة ارتفعت نسبة الفقر من (17) بالمائة إلى أكثر من (20) بالمائة، وكان الثمن الاقتصادي باهظاً، وكذلك الثمن الاجتماعي الذي دفعه "الإسرائيليّون" من ذوي الدخل المُنخفض.
يستكمل التقرير أنّ الانتفاضة الثانية لم تكن حادثاً مُنفرداً، وإنما جاءت بعد سنوات من المواجهات التي بدأت بالانتفاضة الأولى، والتي تسبّبت في حينه بأزمة اقتصاديّة حقيقيّة، وخلال الانتفاضتين واجه الكيان عدة موجات من المواجهات، كتلك التي حصلت في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل المحتلة.
فيما لفت التقرير إلى أنّ عباس وضع حداً للمواجهات العنيفة، وذلك بمساعدة قوّات الأمن التي تتعاون مع الكيان، والتي يتم تمويلها من قِبل الولايات المتحدة، بنحو (60) مليون دولار سنويّاً، وهنا يُشير إلى أنه بالنتيجة فإنّ "الخزانة الأمريكيّة تستحق كلمة طيّبة في سياق النمو الاقتصادي في إسرائيل."
عن الوضع الحالي، يُشير سافيرسكي إلى أنّ المواجهات العنيفة تتركّز اليوم فقط حول قطاع غزة، بينما "القتل والدمار" من نصيب الفلسطينيين، في حين أنّ مستوطنات الغلاف تعيش في حالة طوارئ لا تتوقّف، بيد أنها ليست جزء من صورة النمو الاقتصادي في في الكيان، فبالنسبة لكثير من "الإسرائيليين"، فإنّ "مستوطنات غلاف غزة تقع هناك خلف جبال الظلام، ولكن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة واصاب منزلاً في مشميرت وسط البلاد، كان تذكيراً بأنّ الأراضي الفلسطينيّة موجودة هنا، وأنّ عدم الهدوء هناك سيكون ملموساً داخل الخط الأخضر."
ويُضيف أخيراً، أنه "طالما لا يوجد تسوية سياسيّة فإنّ اقتصاد إسرائيل سيظل على جبل بركاني، ونتنياهو وجد من الصواب حث ناخبيه بتعهّد أنه سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة الإسرائيليّة على المستوطنات، بما في ذلك المستوطنات المعزولة، وهو (ترامب) يحب توزيع الأراضي على الأصدقاء، بينما تُرحّب الحكومة الإسرائيليّة بخطواته. والسؤال هو كيف سيرد الفلسطينيّون والحديث عن أراضيهم، ربما سيكتفون برفع الأكتاف (دلالة على الرفض) لكونهم مُعتادين على التضييق يوميّاً، ولكن عندما ينتهي الهدوء ستتعكّر أجواء الانتعاش الاقتصادي."
