لوّح المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود، وفي المقابل هددت قوى الحرية والتغيير بالتصعيد السياسي واللجوء إلى العصيان المدني.
وقال عضو المجلس العسكري الحاكم صلاح عبد الخالق إن "المجلس سيدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة إذا فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك السوداني"، مُؤكدًا أن "الجيش السوداني هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأن لا مصلحة لنا فيها. ومن الضروري مشاركة الجيش في الفترة الانتقالية باعتباره الضامن لأن تنفذ الاتفاقيات التي وقعها السودان في وقتٍ سابق".
من جهته، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه "سيباشر حملة مشاورات واسعة مع جميع أطياف الشعب السوداني والثوار في ميادين الاعتصام، لإطلاعهم على الحقائق والاستماع إلى وجهات نظرهم، على خلفية وصول المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى نقطة خلافية بشأن المجلس السيادي".
وأضاف في بيان أن "الاعتصامات ستستمر في كل أرجاء البلاد سلميًا، وأن لجانه ستكون جاهزة للخيارات الأخرى وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني".
بدوره، أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن "قوى الحرية والتغيير ما زال لديها أمل في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري"، مُؤكدًا "استمرار وسائل الضغط السلمية، بما في ذلك العصيان المدني والإضراب السياسي".
وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، في حين تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
