بتأييد فاق الأغلبية تبنى البرلمان اليوناني الخميس حزمة جديدة من الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون لليونان قبل إقرار خطة مساعدة جديدة وذلك بالرغم من الانشقاقات التي يشهدها معسكر رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس.
يأتي هذا في أعقاب تأكيد تسيبراس على عزمه عدم التخلي عن حصن الحكومة ومواصلة المعركة من أجل تحسين شروط خطة المساعدة التي وقعها مع الدائنين والتي كرر القول إنه "لا يؤمن بها".
وقال تسيبراس، أمام النواب المدعوين للتصويت: وجود اليسار في الحكومة هو حصن للدفاع عن مصالح.. ليس مطروحاً أبداً أن أتخلى طوعاً، ولن نكون جبناء وسوف نقود بعزم المعارك التي يجب أن نخوضها.
وأضاف: بعد التصويت يتوجب علينا أن نقاتل أيضاً من أجل التفاوض على خطة مساعدة ثالثة مع الأوروبيين ومع صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 80 مليار يورو.
وتابع: أرغمنا على تسوية صعبة. كنا على حدود الإفلاس، علينا أن تطبق اتفاقاً لا نؤمن به، وسنستغل كل إمكانيات التحالف في أوروبا وكل الانقسامات من أجل تحسين النص النهائي للاتفاق.
