جددت وزارة التنمية الاجتماعية تأكيدها استمرار تحملها لكامل المسؤوليات تجاه قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة والحصار المفروض.
وقالت التنمية إنها تواصل ذلك "في إطار توجهات الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر برئاسة اشتية، ورغم ما أسمته "منع حركة حماس للوزارة من ممارسة عملها بحرية تامة لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة".
ونوهت الى أن تعيين "حماس" لشخص يديرها ب غزة وسيطرتها على الوزارة، يؤثر بشكل مباشر على عملها وعلى الخدمات والاجتماعية التي تقدمها للمستفيدين، بالإضافة إلى تعطيل البرامج التي تعمل عليها، مؤكدة أنها لن تتعامل مع أي جسم غير شرعي .
وشددت الوزارة على حرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات التي تدعم شعبنا في مواجهة الحصار، المفروض من قبل سلطات الاحتلال، وسيطرة حركة حماس على الموارد والامكانيات المتاحة وتوجيها لخدمة تكريس الانقسام.
وتابعت الوزارة أنها تسعى بجهود حثيثة ومتواصلة لتحديث وتطوير برامج الرعاية والحماية الاجتماعية في قطاع غزة، وتطويرها وتوسيع شموليتها التي تغطي الآن نحو 71 الف أسرة بقيمة 90 مليون شيقل كل 3 شهور، ضمن برنامج الدفعات النقدية المباشرة، وبرنامج الغذاء الذي يغطي نحو 105 آلالاف فرد بقيمة 10 دولار للفرد الواحد، وبذات الوقت تعمل وفق استراتيجيتها الجديدة للانتقال من الاحتياج للتمكين الاقتصادي وتوفير الدعم لمشاريع مدرة للدخل.
وجددت الوزارة تأكيدها الحرص على أن تكون المساعدات موجهة للمحتاجين، مع سعيها لإيصالها لكافة المواطنين بدون تمييز، مؤكدةً العمل من أجل تطوير وتحسين خدماتها المقدمة في القطاع.
ورغم هذه التصريحات، تتواصل العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، حيث بدأت في شهر مارس 2017 بقطع رواتب مجموعة من الموظفين وتخفيض نسبة غالبيتهم، عدا عن التوقف عن دفع فاتورة الكهرباء للقطاع ووقف التحويلات العلاجية للخارج.
ورغم الوعود المستمرة، لم توفي حكومة اشتية التي أقر تشكيلها الرئيس محمود عباس قبل أشهر، بأية إلتزاماتٍ بحق قطاع غزة، إنما واصلت فرض العقوبات كما كانت تفرضها الحكومة السابقة.
يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قطعت على مدار الأشهر الماضية، رواتب وشيكات الشؤون الاجتماعية بحق عدد من الأسر الفقيرة في غزة، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على القطاع من السلطة.
