قالت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، أنها "تابعت بقلقٍ مجريات تداعيات حملة وزارة العمل (التي اذا ما طبقت بحذافيرها، سوف يتأثر بها سلبًا أصحاب المصالح والعمال الفلسطينيين كما تتأثر بها مصالح لبنانيين، خاصة لناحية نسبة عمالة الأجانب إلى اللبنانيين)، والتوتر الذي ساد المخيمات. ولكي لا تتمادى الأمور في حال لم تُعالج الاختلالات القائمة في القوانين اللبنانية التي تُجهّل الشخصية القانونية للاجئ الفلسطيني، أو تلك التي تعطي جزًءا يسيرًا من تلك الحقوق".
وأكَّد المنظمة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، على أن "قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي 128/2010 (المادة 9)، وقانون تعديل قانون العمل 129/2010 (المادة 59) بما تضمنه من استثناءات ايجابية وأخرى سلبية، هي تعديلات مبتورة ولا تفي العمالة الفلسطينية حقها، كما أنها تجزئ الحقوق المنصوص عليها في العهدين الدوليين اللذين صادق عليهما لبنان".
وشدّدت على أن "عدم صدور مراسيم تطبيقية عن مجلس الوزراء بشأن التعديلين المشار إليهما أعلاه، تركت لمزاجية وزراء العمل، إصدار قرارات قد تخالف نص وروح القانونين المعدلين، وهذا ما حصل عندما كان الأستاذ سجعان قزي وزيرًا للعمل، كما أن عدم صدور المراسيم التطبيقية هو السبب الأساسي في اللغط الحاصل حاليًا، وكانت "حقوق" قد نبهت مرارًا وتكرارًا من تبعات ذلك من خلال أوراق موقف وبيانات سابقة".
وقالت أنها "تدرك أن وزير العمل الحالي الأستاذ كميل أبو سليمان يسعى إلى تطبيق القانون في سياق تنفيذه خطة الحد من العمالة الأجنبية غير الشرعية كجزء من خطة الحكومة إجراء إصلاحات اقتصادية ومعالجة عجز الموازنة، لكنها تهيب به، وبما يمتلك من استنسابية في إصدار قرارات، أن يُعالج إيجابيًا الخصوصية الفلسطينية في لبنان".
وتابعت "لقد أظهرت الاحتجاجات التي رافقت حملة وزارة العمل أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غاضبون مما وصلت إليها أحوالهم المعيشية، وبالتالي يمكن استغلال الأمر سلبيًا ممن يضمرون السوء للبنان وللاجئين الفلسطينيين"، مُشيرةً إلى أن "العلاج الأمثل مرحليًا، يكون بتبني الحكومة اللبنانية توصيات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، وإصدار المراسيم التطبيقية لها، أمَّا الحل الاستراتيجي فهو باختصار كل التعقيدات بقانون واحد بسيط وواضح يساوي اللاجئ الفلسطيني بالمواطن اللبناني في الحقوق والواجبات فيما عدا موضوع الجنسية والمناصب التي تحتاج إلى ترشح وانتخاب، وما يُطلق عليه في لبنان وصف "الوظائف السيادية".
