أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، الحكومة بطرد السفير الصهيوني وسحب السفير الأردني من الكيان، وإعادة النظر بـ "اتفاقية السلام".
وجاء ذلك بعد أن أكدت الخارجية الصهيونية، الاثنين، نبأ استدعاء سفيرها في عمّان إلى وزارة الخارجية الأردنية؛ وذلك عقب ورود أنباء عن تسليمه رسالة حازمة، تتضمن إدانةً ورفضًا أردنيًّا لانتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.
وطالب الأردنُ بالوقف الفوري "للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع، وتشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي"، في حين أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن "أمين عام الوزارة، السفير زيد اللوزي، أبلغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها فورًا إلى حكومته الإسرائلية".
كما تضمّنت الرسالة المطالبة "بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم".
وأصيب عشرات الفلسطينيين شرقي القدس المحتلة، الجمعة الماضية، بعد مواجهات مع الجيش الصهيوني، عقب استشهاد شاب؛ متأثرًا برصاصة أصيب بها جنوب بيت لحم.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب الكيان، ويحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
وفي مارس 2013، وقّع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
