قالت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنه ثبت لديها "من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة إسراء غريب عن شرفة المنزل وهذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين لحرف مسار التحقيق، ولتبرير الضرب الذي تعرضت له المرحومة".
وأضافت النيابة في مؤتمرٍ صحفي، أنه "لقد ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة تعرض المغدورة إسراء غريب لسلسة من الضغوط النفسية والعنف الجسدي واخضاعها لأعمال شعوذة من قبل بعض أفراد عائلتها".
وأوضح النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب خلال المؤتمر أن "المغدورة إسراء تعرضت لضرب وتعذيب أدى لوفاتها بما يشكل جريمة قتل، وإسراء توفيت بسبب قصور في التنفس نتيجة لتعرضها لإصابات متعددة".
وأكمل أن "صراخ إسراء الذي ظهر في مقطع فيديو هو ناتج عن دمج مقطعين منفصلين وسمعنا أقوال من صوره وسجله"، مُشيرًا حول تسريب تقرير الطب الشرعي يوم أمس إلى أنه "منذ الأمس بدأنا بالتحقيق لمعرفة من سرب التقرير وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق من سرب التقرير".
وأكَّد النائب العام أنه "سيتم إحالة المتهمين الثلاثة (م.ص) و (ب.غ) و (أ.غ) بتهمة قتل الشابة إسراء غريب إلى المحكمة".
وتوفيت الشابة الفلسطينية إسراء غريب (21 عامًا)، بتاريخ 22 أغسطس الماضي، وقالت الشرطة حينها في بيان رسمي إنها والنيابة فتحتا تحقيقًا في ظروف وفاتها، بعد أن وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد أن فارقت الحياة. تم تحويل جثمانها إلى معهد الطب العدلي للتشريح، للوقوف على سبب الوفاة.
وفي تطورات هذا الملف، لاحقًا، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية إلقاء القبض على عددٍ من المشتبه بهم في قضية قتل إسراء غريب، وتم التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الحادثة. في حين تُشير أصابع الاتهام إلى عائلة الفتاة، إلا أن رواية العائلة تفيد بأن ابنتها توفيت نتيجة سكتة قلبية حادة لأنها كانت تعاني من "تلبّس جن" على حدّ قول ذويها.
