تقدم أعضاءٌ في الكونغرس الأمريكي بمشروع قانون يحمل اسم “العدالة لضحايا الأرهاب”، حيث يسعى لمحاسبة القيادة الفلسطينية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن أي عملياتٍ عسكرية نفّذتها المقاومة الفلسطينيّة، وأدت إلى الإضرار بالمستوطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكيّة.
القانون الذي جاء برغم “S2132”، وقدّمه الجمهورييْن جيمس لانكفورد وتشك جريسلي، والديمقراطية تامي دوكورث، يُمكن أن يضع السلطة الفلسطينيية أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي تسعى من خلالها إلى الضغط على الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة.
ويصل هذا القانون إلى حدّ السماح برفع قضايا بمبالغ كبيرة جدًا ضد مسؤولين فلسطينيين في موضع القرار وهو ما سيقود إلى إفلاس الحكومة الفلسطينية في النهاية، وفقًا لموقع "لو يعرف الأمريكيون"، الذي يتخصّص بالحديث عن معاناة الفلسطينيين وانتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي".
إضافة إلى هذا التشريع هناك أيضا أكثر من 10 مشاريع أخرى لقوانين في ذات السياق السابق في مراحل مختلفة معروضة حاليًا على الكونغرس. وسيمكن التشريع الجديد من مقاضاة السلطة الفلسطينية وأفراد قيادتها أمام المحاكم الأمريكية ويتيح للمستوطنين من حملة الجنسية الأمريكية العمل من خلال النظام القضائي الأمريكي المطالبة بمبالغ ضخمة عن الأضرار التي حلت بهم، في حين لن تمنح القوانين الجديدة نفس الحق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية أو الأمريكيين الذين تعرضوا للعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو عنف المستوطينين، وهو ما يعد مثالا صارخا على سياسة الكيل بمكيالين.
ويستهدف هذا التشريع رفع الحصانتين الدبلوماسية والدولية عن منظمة التحرير، من خلال إجبار وزارة الخارجية والحكومة الأمريكيتيْن على اتخاذ إجراءات عقابية مالية وسياسية ودبلوماسية لإجبار القيادة الفلسطينية على دفع الغرامات التي صدرت ضدها عام 2006، والتي وصلت إلى نحو 650 مليون دولار.
وكانت إحدى محاكم نيويورك قد أصدرت حكمًا بهذا المبلغ لصالح عائلات 10 مستوطنين قتلوا أو أصيبوا في فلسطين المحتلة، لكن الحكومة الأمريكية لم تسعَ لتنفيذ الحكم باعتبار أن منطمة التحرير الفلسطينية تتمتع بالحصانة الدولية وأن مكتب تمثيلها في نيويورك تابع للأمم المتحدة.
ورغم أن هذا القانون قدم بذريعة تعويض المستوطنين إلا أنه كتب ليقوض “قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على استخدام القنوات الدبلوماسية والقانونية لدعم التطلعات الوطنية الفلسطينية من خلال الآليات الدولية”، كما جاء في تعليق للموقع المذكور.
التشريع الجديد سيُمكّن القيادة الفلسطينية فقط من الحفاظ على عضويتها في الأمم المتحدة كمراقب وأن تحتفظ بمكتبها في نيويورك لمتابعة الأعمال الرسمية المتعلقة بالأمم المتحدة، في حين تعتبر نصوص القانون أن عضوية فلسطين في الهيئات الدولية الأخرى مثل “اليونسكو” أو “المحكمة الجنائية الدولية” بمثابة “اعتراف فلسطيني بأن القيادة الفلسطينية تتحمل المسؤولية كدولة مستقلة ولذلك فإنها توافق على الولاية القضائية للمحاكم الأميركية” وبالتالي على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وستكون فلسطين عرضة للدعاوى القضائية العديدة.
ويضع هذا القانون، إن أُقر، القيادة الفلسطينية أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الانسحاب من الهيئات الدولية وإما الابتزاز المالي والقانوني اللامحدود وتوريط القيادة الفلسطينية في محاكم جنائية في الولايات المتحدة وتحمل تكاليف باهظة لهيئات الدفاع القانونية.
