وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعود وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال، جلعاد أردان، للمستوطنين بالسماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى، في قلب القدس ، عاصمة دولة فلسطين، بأنها "دعوة مكشوفة لعصابات المستوطنين، لفرض سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى، وفرض عملية تهويده، وتحويله إلى معبد يهودي، ترجمة للخرافات التوراتية الأمر الذي ينبئ بوقوع مجازر دموية تتحمل سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية".
وقالت الديمقراطية في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، إن "وعود أردان، الخطيرة، تندرج في إطار تكريس إدعاءات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن فلسطين كلها "أرض للشعب اليهودي"، ومشرّع كل شبر فيها لتوسيع الاستيطان الكولونيالي وإغراقها بالمستوطنين الغزاة"، مُضيفةً أن "ما يشجع حكومة الاحتلال ووزرائها على التغول، أكثر فأكثر، في مشاريع الاستيطان الكولونيالي، والتنمر، أكثر فأكثر، في الحديث عن المقدسات الفلسطينية، مسلمة كانت أم مسيحية، هو الموقف الرخو للأنظمة العربية والمسلمة، التي مازالت حتى الآن دون الحد الأدنى من تحمل المسؤولية أمام القدس، وأمام مقدساتها، وردع سلطات الاحتلال بإجراءات تشكل تطبيقاً لقرارات القمم العربية والمسلمة، في استانبول، والرياض، والقمم العربية والمسلمة".
كما رأت الجبهة أن "انزلاق بعض العواصم العربية والمسلمة نحو ترسيم وتطبيع العلاقة مع دولة الاحتلال، بما في ذلك بناء علاقات اقتصادية وغيرها، من شأنه في الوقت نفسه أن يشجع دولة إسرائيل على الاستخفاف بردود الفعل المستنكرة، اللفظية والكلامية المجانية، لأعمالها العدوانية الكولونيالية".
ودعت الجبهة مرة أخرى إلى "حسم الأمر، والشروع ببناء اللجان الشعبية، لحراسة المقدسات الدينية الفلسطينية، مسيحية ومسلمة، وحراسة ممتلكات المواطنين في مواجهة موجات الغزو الكولونيالي، لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، بما يضع الحالتين الرسميتين، العربية والمسلمة، وعموم المجتمع الدولي، أمام المسؤولية إزاء جرائم دولة الاحتلال وانتهاكها الفظ لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وشرعة حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة".
