لاقت عملية تعيين رئيس بلدية رفح التي تمّت خلال لقاءٍ في المدينة، يوم أمس السبت، بتنظيمٍ من وزارة الحكم المحلي في قطاع غزّة، رفضًا فصائليًا واسعًا، باعتبارها تعديًا على حق المواطنين في الانتخاب واختيار ممثليهم.
وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن ما حدث في رفح هو "التفافٌ على العملية الديمقراطية المطلوبة".
وأضاف الغول في تصريحاتٍ إذاعية، صباح يوم الأحد، أن "هذه العملية لا تعكس إرادة المواطنين في رفح، كما لم تعكس إرادة المواطنين سابقًا عند اختيار رئيس بلدية غزة".
وبيّن أن "الخيار البديل هو الذهاب لانتخاباتٍ بلدية شفافة، إنطلاقًا من القانون الذي ينظم هذه العملية وبإشراف الجهات المسؤولة عن ذلك". مشددًا على أن عملية الانتخابات هي المطلوبة، عدا ذلك فأي عملية لا تُعطي الشعب حرية الاختيار.
وتابع الغول "سبق أن دُعيت حماس لعدم القيام بهذه الخطوات، وضرورة الاحتكام إلى الانتخابات كمحطة لانهاء الانقسام".
وأوضح الغول أن "حماس أعلنت وأبلغتنا في لقاءاتٍ سابقة، عن رغبتها في إجراء الانتخابات، لكن الخلاف على مزامنتها".
بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، أن التعيين خطوة مرفوضة، ولا تساهم في استنهاض وتطوير عمل البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة.
وشددت على أن هذه الآلية لا تفتح الطريق أمام الكفاءات المهنية لإيجاد حلول للمشاكل والقضايا العالقة التي تعاني منها البلديات، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.
ودعت الجبهة الديمقراطية لتحييد البلديات والهيئات المحلية عن الانقسام باعتبارها هيئات خدماتية مدنية، وإخراجها من حالة الجمود وتحريرها من هيمنة البيروقراطية والتعيينات الفوقية لقطع الطريق على الفساد والمحسوبية، مطالبةً بإجراء انتخابات لكافة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض "إن تعيين رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح من قبل سلطة الأمر الواقع بقيادة حركة حماس في قطاع غزة، يمثل انتهاكًا لحق المواطنين في انتخاب مجالسهم البلدية لإدارة شؤونهم الحياتية".
وأضاف "الانتخابات البلدية، هي الطريق الذي لا يجوز الهروب منه تحت أي اعتبار".
وكانت بلدية رفح، قد عيّنت أمس السبت، أنور الشاعر رئيسًا للبلدية، خلفًا لسابقه صبحي أبو رضوان، كما اختارت أعضاء المجلس البلدي الذي سيعمل معه من عدّة تخصصات. وذلك خلال "لقاء مجتمعي تشاوري نظمته بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي".
وتم ذلك بحضور وزارة الحكم المحلي وأعضاء المجلس البلدي الحالي ورؤساء لجان الأحياء وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ومخاتير المدينة.
يُشار إلى أنّ خطوة مماثلة جرت في قطاع غزة، في يوليو 2019، إذ أعلنت "بلدية غزة أن نخبُا وشرائح مجتمعية من سكان مدينة غزة، توافقوا على انتخاب د.يحيى السراج، رئيسًا للبلدية"، ما أثار موجة سخط عارمة من قبل جهات وفصائل وطنية عديدة، رفضت الخطوة، واعتبرتها تكريسًا للانقسام.
