Menu

تعهّدت بنقل سفارتها للمدينة

البرازيل تفتتح مكتبًا تجاريًا في القدس المحتلة

القدس المحتلة _ بوابة الهدف

افتتحت البرازيل، اليوم الأحد، مكتبًا تجاريًا في القدس، فيما أكَّد مسؤول كبير أن الرئيس  جايير بولسونارو ، ينوي الإيفاء بوعده بنقل مقر سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة.

وتعهّد الرئيس البرازيلي أن يحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، ويحمل المكتب اسم الوكالة البرازيلية للتجارة والاستثمار "أبيكس".

وأكد إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي والنائب في مجلس النواب، خلال حديثه في الحفل، أن "نقل السفارة سيتم بالفعل وأن والده أكد ذلك".

وبحسب النائب بولسونارو الذي يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في البرلمان البرازيلي، فإن "التأخير في تنفيذ هذه الخطوة مرده إلى رغبة بلاده في التحضير الشامل لذلك ولتكون مثالاً يحتذى به لبلدان أميركا الجنوبية الأخرى"، على حد زعمه.

وحتى الآن، خرقت الولايات المتحدة وغواتيمالا الإجماع الدولي على المدينة، عبر فتح سفارتين لهما في القدس، كما افتتحت هنغاريا مكتبًا تجاريًا في القدس.

وكانت وزارة الخارجية البرازيلية افتتحت مكتبًا تجاريًا لها لدى كيان الاحتلال، يحل صفة دبلوماسية، في 31 مارس 2019، "لتعزيز التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار" على حدّ ادّعائها، وتم ذلك بحضور الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ، الذي نفّذ جولةً في القدس المحتلة، وزار حائط البراق في البلدة القديمة برفقة رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتانياهو، ووقع الرجلان اتفاقات ثنائية عديدة في مجالاتٍ مختلفة. وكانت هذه المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس دولة بزيارة إلى المكان برفقة رئيس حكومة "إسرائيل".

وشهد افتتاح المكتب التجاري أواخر مارس الماضي تنديدًا فلسطينيًا واسعًا، وصرحت السلطة الفلسطينية بأنّها ستتّخذ إجراءات بحق البرازيل قد تصل إلى قطع العلاقات معها، نتيجة ما أقدمت عليه من خطواتٍ "تشكل انتهاكًا للأسس التي ينظر إليها القانون الدولي لمدينة القدس (الشرقية)" حسب ما ورد على لسان الخارجية الفلسطينية في حينه. 

واتّجهت البرازيل إلى خَيار افتتاح مكاتب تمثيلية لها في الكيان الصهيوني بعد ضغوط شديدة مارسها مستشارون مقرّبون من الرئيس بولسونارو، طلبوا منه عدم الوفاء بوعده الذي أطلقه خلال حملته الانتخابيّة بنقل السفارة البرازيلية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، وذلك لأسبابٍ أمنية واقتصادية، أبرزها التخوف من تاثير القرار على الصادرات البرازيلية الى البُلدان العربية.