لقي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيقٍ في ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي"، ترحيبًا فلسطينيًا واسعًا، من قبل الرئاسة الفلسطينية والفصائل والمؤسسات.
ورحبت الخارجية الفلسطينية بالقرار، وقالت إن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015.
ورأت الخارجية أن هذه الخطوة إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي.
كما اعتبرت أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.
وأكدت دولة فلسطين أنها ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون الدولي.
بدورها، رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار، ودعت إلى البناء على هذا القرار بخطة وطنية موحدة يتم من خلالها متابعة تنفيذه ومواجهة محاولات إجهاضه كما جرى مع فتوى لاهاي، وملاحقة قادة الكيان في كل مكان.
وأشارت الجبهة إلى أن التجربة الملموسة مع القرارات الدولية تؤكد أن قيمتها الفعلية تكمن في تنفيذها، وهذا يتطلب تحشيداً عربياً ودولياً واسعاً لأجل تنفيذ هذا القرار وكامل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.
بينما اعتبرت حركة "حماس" الإعلان خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الإحتلال لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ووضوح الحقيقة التي حاول الاحتلال إخفاءها واستخدم كل أدواته في تضليل الرأي العام العالمي والعدالة والمؤسسات الدولية .
وقالت إن هذا الإعلان المهم بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض والشروع بخطوات عملية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كخطوة على طريق تدشين مرحلة جديدة من تحقيق العدالة والإنصاف الدولي لشعبنا ودعم حقوقه، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وإزالة آثاره كافة.
وأكدت استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين، التي تدلل على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا.
واعتبرت حركة "فتح" اليوم يومًا أبيض، وإعلانا بالاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وخرقهم الفاضح والمستمر للقانون الدولي.
وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامه القواسمي في تصريح صحفي: إن هذا الإعلان يشكل مرحلة هامة ومفصلية في مراحل الصراع مع المحتل ، وبداية هامة للبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة التي طالما انتظرها شعبنا الفلسطيني.
من جانبها، رأت الجبهة الديمقراطية أن بيان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق كامل في الأراضي الفلسطينية، خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي آخذ بالتبلور لصالح شعبنا وحقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية، وانتفاضته الشعبية ضد الاحتلال والحصار والاستيطان الإسرائيلي.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى البناء على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بالتوقف عن السياسة الانتظارية وتعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، واغتنام الفرصة الثمينة عبر التقدم بشكل رسمي بشكاوى نافذة للمدعي العام في جنيف لإحالة جرائم الاحتلال التي باتت منظورة إلى المحاكمة، لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين، عما ارتكبوه من انتهاكات بحق شعبنا ترتقي لمستوى الجرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة.
كما أكدت الديمقراطية على أن تضحيات جماهير شعبنا لن تذهب هدراً، وأن ما يتحقق على الصعيد الدولي من تأييد للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ما هو إلا واحد من الثمار المرتقبة للإستراتيجية الكفاحية التي يتبناها شعبنا، وقواه الوطنية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بديلاً لإستراتيجية المفاوضات العقيمة تحت سقف اتفاق أوسلو الفاسد.
أما رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، قال إن القرار خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها.
وأضاف عريقات أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة.
وأوضح أن هذه الخطوة "تأكيد لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بفلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، ورسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبا".
رئيس الوزراء محمد اشتية قال إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحيازا للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة "إسرائيل" على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة و القدس والضفة الغربية.
وأضاف اشتية "هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها".
ورأى رئيس الوزراء في هذا القرار الذي انتظره شعبنا الفلسطيني طويلا، تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق شعبنا، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب.
