دعت حركة "أبناء البلد" إلى أن أوسَع تضامن وَدَعم للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من قبل الهيئات الشعبية والرسمية خاصة في الداخل الفلسطيني وفي مُقدّمتها لجنة المُتابعة العُليا والأحزاب والقوى الوطنية على كل المُستويات.
كما دعت المؤسّسات الحقوقية لدعم الأسرى، والتي عليها أن تَتَحَمَّل مسؤليّتها في المرافَعة عن أهالي الأسرى وَعدم تركهم لُقمَة سائِغَة في أروقَة المَحاكم الصَهيونية وَدهاليز السياسة الصهيونية الغاشِمَة.
وأكدت حركة "أبناء البلد"، في تصريح صحفي، "بأنَّنا سَنستمر في حَملِ هذا المَلف حتى التحرير ومع كل القوى الحَيّة والفاعلَة".
وقالت الحركة في بيانها "لَم تَتَوَقَّف الحَرب على الأسرى يَومًا من قِبَلِ أجهِزَة "ألأمن" الصَهيونية المُختَلِفَة وعلى مُختَلَفِ مُسَمَّياتِها، حَرب نَفسية وَقَمع وتَضييق على عائِلاتِهم وَذَويهِم بأساليب مُختَلِفَة، وَخاصّة منع الزِيارات وحصرها فَقَط في الأقارب من الدَرَجةِ الأولى بِحَسَبِ تعبيرِ ما يُسَمَّى "مصلحة السُجون" مما أدى إلى مَنع آلاف الأسرى وَلسنوات طَويلَة من رؤية أقارِبهم وأحبابَهُم وأهلهُم، هذا عَدا عن التضييق في الزيارات والتفتيش القاسي والمُهين أحيانًا للعائلات في حَرب نَفسية قَذِرَة ضدّ شعبنا الفلسطيني ورأس الحربة في مواجهَة المشروع الإستعماري الصهيوني، الأسيرات والأسرى.".
وتابعت "في خِضَمّ هذه الحَرب العُدوانية على الأسرى قام أواخِر الشَهر الماضي، نَفتالي بينيت وزير الحرب والعدوان الصَهيوني الجَديد بإصدار قرار بِمُصادَرة أموال 32 أسيرًا من أبناء الداخل الفلسطيني والحجز على حِسابات عائِلاتِهم".
وقالت إن هذه الخطوة تأتي في ظل تَفاخُر هذا المأفون بخطوَتهِ والأخطَر في ظل صَمت مؤسّساتي ورَسمي فلسطيني، هذه الخطوَة أبعَد من كونها فقط حجز على الأموال ومع خطورَة الأمر بكُلّ تأكيد.
وبيّنت أن هذه مُقَدّمة لسياسَة قَد تَطال مُستَقبل الأسرى ووجودهم وأضافت "نُدرِك أهداف المؤسّسة الصَهيونية وتَهديداتها بالطرد وَسَحب "الجنسية" من الأسرى كَمَقدّمة لِطردهم خارج موطنهم".
