الاحتلال يطبق قراره بمنع استيراد المنتجات الفلسطينية

بدأ اليوم الأحد، منذ الساعة 6:00 صباحًا، سريان قرار وزير الحرب "الإسرائيلي" منع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الداخل المحتل عام 48.

وكان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، قد أصدر قراراً، يوم الجمعة، يمنع بموجبه إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الداخل المحتل.

وتذرع بينيت بأن القرار جاء رداً على منع السلطة الفلسطينية استيراد العجول من "إسرائيل" منذ عدة أشهر واستجابة لضغط من مربي العجول "الإسرائيليين".

وفي الرد على القرار، قالت مصادر فلسطينية إن السلطة قرّرت منع دخول البضائع "الإسرائيلية" إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري قال إنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار وما تم نقله عبر وسائل اعلام عبرية غير صحيح إن السلطة منعت دخول بضائع اسرائيلية لمناطق السلطة".

 وأضاف عطاري أن السلطة تدرس كل الخطوات اللازمة للرد على القرار "الإسرائيلي".

ويرسل المزارعون الفلسطينيون بين 200 إلى 300 طن من منتجاتهم إلى أسواق الاحتلال يوميًا، ما تعتبره مصادر أن منع هذه الكميات من الدخول سيكلف الاقتصاد الفلسطيني نحو مليون شيكل (حوالي 270 ألف دولار) يوميًا.

وقالت مصادر إن أجهزة الأمن "الإسرائيلية" تعارض القرار، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد أمني ضد الاحتلال.

وجاء القرار "الإسرائيلي" ردًا على قرار سابق من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بحظر الأبقار والماشية من الاحتلال، ضمن خطته للانفكاك عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز المنتجات المحلية.

وقبل خطوة اشتية، كانت السلطة الفلسطينية تستورد من الاحتلال نحو 90 في المئة من احتياجاتها سوقها من الأبقار، الأمر الذي تسبب في أزمة داخل الكيان.