أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني، الليلة، عن "البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية بما في ذلك العجول ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون معيقات".
وقالتا إنه "سيتم منح التراخيص اللازمة للمستوردين وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية، حيث تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكلٍ مباشر"، مُشيرتان إلى أن ذلك "جاء عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية".
وأوضحتا أن ذلك جاء "بعد ستة أشهر من تمسك الحكومة الفلسطينية بحقها في الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وبعد نحو أسبوعين من قرارها بحظر دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردًا على منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية في إطار سياسة المعاملة بالمثل".
وبحسب بيانٍ مشتركٍ لهما، قالتا "لقد تعهّد الجانب الإسرائيلي كذلك بالالتزام بحق الجانب الفلسطيني بإقامة منشآت لمحاجر صحية خاصة به".
وبدأت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح التاسع من فبراير الجاري، منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى دول العالم عبر الأردن.
وأبلغ مكتب ما يُسمى منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق، مكتب الجمارك الفلسطيني بهذا القرار الذي ينص على منع تصدير أي منتجات زراعية.
وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية في حينه إلى أن "هذا القرار سيفاقم من الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، وهذا القرار يشمل التمور وزيت الزيتون".
وكان نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال، قد اتخذ قرارًا يمنع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواق الاحتلال، كرد على قضية امتناع السلطة عن استيراد العجول من الاحتلال.
وكانت الحكومة الفلسطينية قررت من جانبها وقف استيراد المنتجات الزراعية وعصائر الفاكهة والمياه المعدنية من جانب الاحتلال.
