أخطرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، شركة التجارة الإلكترونية الأميركية (Amazon)، بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير العادلة، التي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.
جاء ذلك عبر رسالة موجهة إلى الشركة موقعة من وزير المالية شكري بشارة، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ردًا على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستعمرات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي.
واعتبر الوزيران أن "سياسة النقل التمييزية من (أمازون) تشجع إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية، وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة".
وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، وأكدا أنه "في حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي".
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت الأسبوع الماضي البدء بتحرك قانوني ضد الشركة الأمريكية، وقالت إنها باشرت بالعمل بالشراكة مع وزارتي العدل وتكنولوجيا المعلومات، بتقديم رسالة قانونية إلى (أمازون) وإبلاغها بالتراجع الفوري عن نشاطها.
ويأتي هذا بعد أيامٍ من نشر الأمم المتحدة "القائمة السوداء" لشركات تعمل في المستوطنات، من ضمنها "أمازون" التي بدأت اعتبارا نوفمبر 2019، بتوفير خدمة الشحن المجاني للمستوطنين على الأراضي التي تُعد فيها المستوطنات غير شرعية.
وكشف تحقيقٌ أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، سلوكٌ للشركة حيث تعرض شحن البضائع مجانًا للمستوطنات، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج "إسرائيل" عنوانًا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.
ووصفت "الاقتصاد" الفلسطينية، نشاط الشركة الأمريكية بالاستيطاني العنصري، متوعدةً الشركة بجعلها تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية، في حال عدم التراجع عن نشاطها.
