دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني نيتها بناء 3500 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة.
وأكَّد الطراونة في بيانٍ صادر عن الاتحاد البرلماني العربي، إن "الاعلان الاسرائيلي يتنافى مع القانون الدولي ومواثيق الشرعية الدولية، وجاء بغية عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، الأمر الذي يمهد لنسف أسس عملية السلام القائمة على حل الدولتين بالكامل، وإخضاع الفلسطينيين والعرب لسياسة الأمر الواقع".
كما شدّد على أنّ "استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها غير القانونية في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، يهدد الأمن والسلم الدوليين ويقضي على أي أمل بالسلام ويفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من التوتر والاحتقان والانفجار الحتمي في نهاية المطاف"، مُناشدًا "البرلمانات العربية الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى بذل جميع الجهود الفاعلة للتأثير على حكوماتها وقياداتها السياسية للعمل فورًا على اتخاذ إجراءات وقرارات دولية ملزمة ورادعة لكبح جماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ب فلسطين المحتلة، وعدم الاكتفاء بالاستنكار والشجب".
وقال الطراونة إن "المنطقة العربية لن تشهد الهدوء والسلام والاستقرار إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194"، على حد قوله.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء الماضي، أنه أصدر تعليمات ببناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة E1، الواقعة شرق القدس المحتلة.
يُذكر أن منطقة E1 هي منطقة واسعة تقع بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وشرقي القدس، وتربط شمال الضفة مع جنوبها وسكانها من البدو الفلسطينيين.
يُذكر أنّ منسق الأمم المتحدة لما تُسمى "عملية السلام" في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، طالب سلطات الاحتلال الصهيوني "بالامتناع عن تنفيذ الخطوة الاستيطانية الجديدة".
وقال نيكولاي ملادينوف إن "التخطيط لبناء 3500 وحدة سكنية في المنطقة المثيرة للجدل المسماة "E1" في الضفة الغربية المحتلة أمر يبعث على القلق".
وحث ملادينوف "السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية كهذه، من شأنها أن تزعزع الاستقرار وتزيد من انحسار آفاق استئناف المفاوضات الإسرائيلية والفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى أساس القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".
