أزمة جديدة تضاف إلى قائمة الأزمات وليس على المواطن إلا التكيف، فبعد أن وصلت أزمة الكهرباء إلى ذروتها طفت على السطح مشكلة المياه، لتعكر ما تبقى من صفو المواطنين في قطاع غزة وتحديدا محافظة خان يونس.
ومن باب المقارنة بين الماء والكهرباء من حيث الأهمية في غزة تعتبر الأخيرة مكملاً، ونوعاً من أنواع الرفاهية، فبكل تأكيد لن تستطيع احتمال أن يبقى منزلك بدون ماء لخمسة أيام متتالية، بمعنى آخر لن تستطيع القيام بأي شيء في حياتك بشكل طبيعي، صلاة، قضاء حاجة، جلي، طبخ، غسيل، وغيرها من الضروريات.
"ضايل بس الهوا يعملوله جدول"، هكذا بدأت أم محمد شقورة 53 عام، أم لسبعة أبناء حديثها عن انقطاع المياه المتكرر في منطقتها السطر الغربي، موضحةً مدى تأثيره على حياة أسرتها، تقول: "كانت المياه تنقطع عن المنطقة يومين في الأسبوع ولساعات قليلة، لكن في الفترة الأخيرة وبالتزامن مع انقطاع الكهرباء، أصبحنا نراها يومين في الأسبوع، حيث لا تكفي للغسيل أو تنظيف المنزل، أو الاستحمام، أصبحت حياتنا لا تطاق، لهذا نناشد رئيس بلدية خان يونس ليقوم بحل الأزمة بشكل فوري".
محمد النمس هو الآخر يعاني وأهل منطقته "حي الأمل" من شح المياه يقول: "يوجد في منطقتنا أكثر من خط مياه لكن لا يتم توزيع الماء بشكل عادل، فهناك منازل لا تنقطع عنها المياه وأخرى لا تراها إلا ساعات في الأسبوع، وحاولنا التواصل مع الشخص المسؤول عن توزيع المياه أغلق جواله ولم يتعاون معنا أبدا، لذلك نضطر أن نملأ براميل المياه بمياه معدنية وهذا يكلفنا الكثير لأننا عائلة كبيرة، ومن حقنا كمواطنين ندفع ثمن هذه الخدمة أن يكون هناك توضيح لما يجري."
مؤكداً أن غياب المياه يسبب شلل تام في حياة أسرته يتمثل في عدم القدرة على تنظيف المنزل كما كان في السابق.
مدير المكتب الإقليمي لمنطقة خان يونس في مصلحة بلديات الساحل، المهندس حاتم أبو الطيف قال خلال حديثه للهدف: "هناك عدة مشاكل تراكمت وأدت إلى حدوث خلل في توزيع المياه على المواطنين، تتمثل المشكلة الكبرى في تقسيم شركة الكهرباء خان يونس إلى أربعة مناطق، بينما شبكة المياه تتقسم على أكثر من أربعة ، ونادراً ما تتفق مواعيد وصل الكهرباء مع ضخ المياه، ومشكلة شح المياه تزداد دائماً بزيادة قطع الكهرباء، حيث كان إنتاج الماء قبل أزمة الكهرباء 900،000 كوب شهريا، وحاليا 720،000 كوب وهذا لا يتناسب مع حاجة الناس وخصوصا في فصل الصيف."
مضيفا أن لنقص الميزانية المرصودة للسولار، وعدم توفر السولار بشكل دائم، دور كبير في حدوث الخلل، بالإضافة إلى أن هناك نسبة فاقد فني وسرقات تقدر بـ 35% من الإنتاج اليومي.
مؤكدا أن الحل لا يمكن أن يكون من طرف البلدية فقط، بل من خلال مساعدة المواطن في ترشيد استهلاكه اليومي للمياه، والالتزام بدفع الفواتير للمساهمة في شراء سولار المضخات.
يسهل على البلديات أن تتحدث عن النواقص، إلا أنها تتناسى الدعم الذي تتلقّاه من فترة لأخرى لسد تلك النواقص، ومهما كان حجم الدعم أو المشاريع أو حتى ما يقدمه المواطنون مقابل تلك الخدمات التي يتوجّب على البلديات تقديمها، فتبقى المسببات بنظرها ثابتة. كما تتجاهل جانب القصور والتنسيق بين الجهات المسؤولة، وتجنّب نفسها المسؤولية وتساوي حالها بحال المواطنين، وهكذا يتم التعامل مع كافة الأزمات في القطاع، فكل جهة تلقي بمسؤولياتها على المجهول.
