قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم الخميس، إنّ "رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها".
وأضاف ملحم إنّ "الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة أن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلاً فرديًا".
يوم أمس أكّد رئيس جمعية الأسرى والمحررين في بيت لحم، محمد حميدة، أنّ "مؤسسات الدفاع عن الأسرى والمؤسسات الشعبية ستعلن أسماء البنوك التي استجابت لتهديدات الاحتلال وأغلقت حسابات أسرى، وستقود حملات ضدها، ستطالب عبرها شعبنا بمقاطعتها وبعدم التعامل معها، كخطوة أولى، تعبيرًا عن رفض هذه الإجراءات".
وطالب حميدة "الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد بالوقوف عند مسؤولياتهما، ومحاسبة البنوك التي لا تلتزم بالقرار الوطني الفلسطيني المتمثل برفض ضغوط وإملاءات الاحتلال، خصوصاً فيما يتعلق بقضية الأسرى".
وشدّد على أن "رسالة الأسرى للحكومة هي أنه من غير المسموح للبنوك تنفيذ سياسات الاحتلال تحت حجج واهية، ومن الضروري أن يتم رفض ذلك".
وكانت هيئة شؤون الأسرى قالت إنّ "قانونًا إسرائيليًا جديدًا يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى أنها أموال محظورة". ولفتت إلى أنّه "جرى ابلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك".
وفي تصريحات للناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، مؤخرًان أكّد أنّ "هذه رواتب للأسرى والمحررين، وهذا القانون من شأنه زيادة التوتر داخل السجون، والحديث يدور عن بدء تطبيق هذا القانون يوم التاسع من شهر آيار"، مُشددًا أنّه "لا يمكن السكوت على هذه الإجراءات والقوانين العنصرية التي تمس كافة القوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة بين منظمة الاحتلال والاحتلال".
