ثبتت المحكمة العليا التابعة للاحتلال اليوم الاثنين، حكم السجن لمدة سنة مع التنفيذ بحق نائب درزي سابق في الكنيست "الإسرائيلي" لزيارته سوريا التي تعتبر "دولة عدو".
ووجدت المحكمة أن سعيد نفاع الذي قدّم التماساً ضد حكم سابق مذنباً بالتوجه إلى "دولة عدو" والاتصال بعميل أجنبي و"مسؤول مهم في منظمة إرهابية".
وسينفذ نفاع عقوبة بالسجن لعام كامل ابتداء من 6 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل بالإضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات.
وذكرت الإذاعة العامة أن نفاع العضو السابق في البرلمان "الإسرائيلي" عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي العربي، ذهب إلى سوريا قبل ثماني سنوات مع وفد من المسؤولين الدينيين الدروز والتقى هناك بمسؤولين من حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واللتين تعدان "منظمتين إرهابيتين" لدى الاحتلال.
وندد مركز عدالة القانوني للدفاع عن حقوق الأقلية العربية في الكيان الصهيوني في بيان الاثنين بقرار المحكمة مشيراً أنه "يغلب الحسابات السياسية على أي اعتبار قانوني."
وأكد المركز أن "القوانين التي تمنع المواطنين العرب من زيارة الدول العربية هي قوانين تمييزية وقمعية."
ويوجد في فلسطين المحتلة أقلية درزية كبيرة تعد 110 آلاف شخص يحملون الجنسية "الإسرائيلية" ويقومون بالخدمة العسكرية الإلزامية غير المفروضة على العرب الآخرين.
ويعيش 20 ألف درزي آخر في الجزء المحتل من هضبة الجولان السورية يعتبرون أنفسهم سوريين ويحملون جواز مرور "إسرائيلي" وليس الجنسية "الإسرائيلية". ويحتل الكيان الصهيوني منذ 1967 نحو 1200 كلم من هضبة الجولان السورية التي ضمّها في 1981 في حين لا يزال 510 كلم مربعة من الجولان تحت السيادة السورية.
