طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطة الفلسطينية بإيضاحات ومعلومات إضافية حول تصريحات رئيس السلطة محمود عباس ، المتعلقة بالانسحاب من الاتفاقيات مع "إسرائيل"، وذلك في ضوء الإجراءات التمهيدية التي تتّخذها المحكمة لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطلب قضاة المحكمة الدولية معرفة وضع تلك الاتفاقيات حاليًا، بعدما ادعى الكيان أن "اتفاقيات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة، وبالتالي لا يمكنها أن تكون طرفًا في معاهدة تعمل محكمة الجنايات بموجبها"، كما "لن يكون بإمكان المحكمة التحقيق.
وسائل إعلام صهيونية قالت إنّه في حال ردّت السلطة على طلب المحكمة بأن الاتفاقيات لاغية، سينسحب تأثر هذا على الجانب القانوني إذ "قد يتضرر الادّعاء الإسرائيلي بغياب اتفاقيات مع الفلسطينيين، وسيتعين على إسرائيل تقديم ادّعاء آخر" إلى المحكمة.
وعلى الصعيد الآخر إن أكّدت السلطة بُطلان الاتفاقيات، ومنها أوسلو، "سيكون على المدعية إعادة النظر في ادّعاءاتها القانونية"، وفق الصحيفة التي أضافت أنّ "الفلسطينيين سيواجهون مشكلة، كذلك، لأنه سيتعين عليهم الدخول في تفاصيل الاتفاقيات التي أعلنوا أنها لاغية".
جدير بالذكر أنّ هيئة البث "الإسرائيلية"- (كان) نشرت، مؤخرًا، أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية بعثوا رسائل طمأنة لحكومة الكيان، مفادها أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستواصل عملها للحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني" في الضفة الغربية، على الرغم من قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني. في حين نقل المصدر ذاته عن مسؤول في الأجهزة الأمنية الصهيونية زعمه أنّ "الفلسطينيين أوقفوا كل شيء، كل الاتصالات، الأمر الذي لم يقدموا عليه مطلقًا في الماضي".
وكان رئيس السلطة محمود عباس صرّح، قبل نحو أسبوع، بأنّ "منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية"، في كلمةٍ له جاءت في ختام اجتماعٍ لما يُسمّى "القيادة الفلسطينية"، ردًا على إعلان الاحتلال البدء بإجراءات تنفيذ ضم مناطق تعادل 30% من مساحة الضفة الغربية إلى كيانه.
وبعد تصريحات الرئيس علَت أصواتٌ فلسطينية عديدة تُطالبه بتنفيذ ما يُعلنه من قرارات، والذي هو في الأصل تكرارٌ لقرارات وطنية سابقة، صدرت عن هيئات بمنظمة التحرير-المجلسان الوطني والمركزي- في عدّة دورات انعقدت على مدار 5 سنوات، لم يُطبّق منها شيء، إذ كانت طالبت بسحب الاعتراف بكيان العدو الصهيوني، إلى جانب الانسحاب كليًا من الاتفاقيات معه ووضع حدٍّ للتبعية الاقتصادية له، ووقف التنسيق الأمني. لكنّ هذه القرارت ظلّت حبيسة أدراج وقاعات تلك الاجتماعات، بل على العكس، ورغم تصريح قيادات السلطة الفلسطينية بقطع الاتصالات مع المستوى السياسي الصهيوني والأمريكي، فُضِح أمر العديد من اللقاءات والاتصالات والزيارات والاجتماعات التي عقدها مسؤولون رفيعو المستوى بالسلطة مع نظرائهم الصهاينة والأمريكان، إلى جانب تصعيد اللقاءات التطبيعية، تحت مُسمّيات عدّة، على شاكلة ما تقوم به "لجنة التواصل"، وكذلك اللقاءات التي يُزعَم أنها تتم بعناوين اقتصادية.
