بغض النظر عن مناورات الاحتلال بشأن توقيت وموعد إعلان أو اعلانات الضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربيّة المحتلة، فقد بات كل مهتم بالقضية الفلسطينيّة، يُدرك جيدًا أنّ إجراءات الضم تجري بالفعل في كل يوم سواء أعلن أو لم يُعلن القرار المذكور.
فمنذ سنواتٍ عدّة يعمل المحتل وفق مسارات مُحدّدة لتقويض الوجود الفلسطيني في الضفة المحتلة بشكلٍ خاص وعلى امتداد الأرض الفلسطينية بشكلٍ عام، وما حدث من إشهار لهذه الخطط على نحوٍ واضح، ارتبط بالأساس بدفعة التأييد والحماسة الكبيرة التي أبداها دونالد ترامب وفريقه لتصفية القضية الفلسطينيّة، وهو ما وضع هذه الأوراق والخطط على الطاولة، ولعل هذا من حسن حظ الشعب الفلسطيني، إذ تتاح له فرصة تيقن أي جزء منه راهن على خيار التسوية بعبثية أي رهانات عليه.
المواجهة اليوم تجري بالفعل لأجل انفاذ قرار الضم الذي اتخذته العقلية الصهيونيّة الاستعماريّة منذ زمن طويل، التي يجابهها في كل ساعة أبناء شعبنا في كل مفاصل حياتهم وتفاصيل نضالهم، وهو ما يعني أن واجب كل قوة وطنيّة ونصير للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة الآن، هو توجيه كل دعم ممكن لنقاط الاشتباك هذه، والالتحاق الجاد والنشط بهذه النضالات الجارية على أرض فلسطين المحتلة.
لكن كل هذا يبقى ضمن إطار الصد للتصعيد الصهيوني المتزايد والصارخ والهادف لتصفية سريعة للحقوق الفلسطينيّة في هذه المرحلة، لكن ما يفتح الآفاق أمام آمال شعبنا في الحرية والاستقلال، ويعطي دفعة حقيقيّة لنضالاته، ويمنحها مساحات جديدة، فهو إعادة الاعتبار لمنطلقات المشروع الوطني التحرري والصيرورة الصراعيّة مع الاحتلال كمحركٍ أساسي لفعل القوى الوطنيّة الفلسطينيّة كافة.
وفي هذه الاطار يكون للوحدة الميدانيّة كما السياسيّة على قاعدة الثوابت الوطنيّة، والإيمان بفعل الاشتباك مع المحتل وقيمته، دور أساسي، وحدة تقوم على برنامج لتفعيل هذا الاشتباك بكل أدواته، وفق انحياز واضح لخيار المواجهة الذي يقطع بشكلٍ كامل مع مشروع التسوية وأوهامه، ويحقق لشعبنا فرصة لاستعادة الذات والمصير والأرض.
إن الالتزام بديمقراطية ووحدويّة العملية النضاليّة هما أمران لا ينفصلان، فلا يمكن بناء هذه الوحدة، دون الإيمان حقًا بالشراكة الوطنيّة، ولا يمكن لأي ديمقراطيّة أن تتسع في اطار المجابهة مع الاحتلال لأي مكونٍ يسعى للتعاون مع خطط الضم الصهيونية أو يخضع لها.
