لا يزال أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يحتجز 14 من مُناهضي الفساد، في ظروف اعتقالية سيئة، مُتجاهلًا الحالة الصحية لنحو 9 منهم، يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم، ومنهم من خضع لعملية جراحية بفعل تداعيات الإضراب.
المحامي مهنّد كراجة، من تجمّع محامون من أجل العدالة، أفاد للهدف بأنّ المعتقلين من الحراك الموحد ضدّ الفساد، وعددهم 14 يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية بظروف صحية صعبة، وبعضهم لا تزال أوضاعهم تتدهور بفعل الإضراب.
وبيّن أنّ المحكمة لم تردّ بعد على طلبات إخلاء السبيل بكفالة، التي قُدّمت، أول أمس، لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك ضدّ الفساد.
وكانت محكمة صلح رام الله مدّدت احتجاز المعتقلين، 15 يومًا، الأربعاء من الأسبوع الماضي، ورفضت الإفراج عنهم بكفالة ماليّة. بذريعة استكمال التحقيق، علمًا بأنّه من المفترض أنّ التحقيق معهم انتهى، سيّما وأنّ الفعالية التي كان مُخططٌ لها لم تتمّ، ولا مستجدّات طرأت في هذه القضية أو في إفادات المعتقلين. وفق ما أفاد به المحامي كراجة، في حديثٍ سابق للهدف.
جدير بالذكر أنّ المعتقل جهاد عبدو والذي تُعد حالته الصحية الأكثر تدهورًا من بين المعتقلين، خضع لعملية جراحية في القلب "قسطرة".
وحققت الأجهزة الأمنية مع المعتقلين حول تهم تتعلّق بـ"التجمهر غير المشروع"، و"مخالفة أمر الطوارئ"، علمًا بأنّ التجمّهر الذي يشار إليه في التهم لم يتمّ أصلًا، وجرى اعتقال منسقي الحراك والنشطاء من أماكن أخرى.
وكانت مجموعة من النقابيين والنشطاء دعوا إلى تظاهرة احتجاجية ضدّ الفساد، كانت ستُنظَّم على دوار المنارة في مدينة رام الله، قبل نحو أسبوع، تحت شعار "طفح الكيل"، تنديدًا بمظاهر الفساد التي تصاعد من قبل المسؤولين والمتنفّذين في السلطة، أبرزها تعيينات وترقيات الأقارب، في الوقت الذي تُعلن فيه الحكومة إجراءات تقشف.
وقبيل تنفيذ الفعالية انتشرت العناصر الأمنية في المكان، واعتقلت منسقي الحراك وعددًا من النشطاء، ومنعت إقامتها.
هذا ودعت جهاتٌ حقوقية وشعبية وفصائلية عدّة الأجهزةَ الأمنية التابعة للسلطة للإفراج الفوري عن المعتقلين من الحراك الفلسطيني الموحّد ضدّ الفساد، منها الجبهة الشعبية، التي أكّدت "عدم شرعية ملاحقة واعتقال أي مواطنٍ فلسطينيّ يُعبّر عن رفضه سياساتِ ومسلكياتِ ونهجَ السلطة، أو أيّةِ مظاهرَ فسادٍ فيها، بالتظاهر أو الاحتجاج أو الكتابة أو الصوت أو أية وسيلة مشروعة".
ودعت الشعبية "قيادة السلطة إلى الكفّ عن التعامل بقانون شريعة الغاب والتطاول على أبناء شعبنا"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تُشكّل ملاذًا دائماً للفاسدين لمواصلة فسادهم"، وطالبت السلطة بـ"العمل على إصلاح مؤسساتها من حالات الفساد والترهل".
