في ظل جائحة "كورونا" والحصار الصهيوني الذي طال كل جوانب الحياة في قطاع غزة، تطل علينا بنوك "فلسطينيّة"، بقراراتٍ جديدة ليس الهدف منها سوى خنق الموظّفين أكثر، وتعظيم ديونهم أكثر فأكثر.
عدّة بنوك فلسطينية منها بنكي فلسطين و القدس أرسلت حسب ما أكد موظفين في السلطة اليوم الاثنين رسائل للعملاء لديها تُبلغهم فيها بأنّه سيتم منحهم "جاري مدين مؤقت بفائدة مخفّضة بقيمة 1% من الفائدة التعاقدية لتسديد الجزء المتبقي من الأقساط الشهرية المستحقة خلال فترة عدم انتظام الرواتب، وسيتم تسديده بنسبة وتناسب من قيمة الحوالة أو الراتب الوارد لحسابكم لاحقًا، وفي حال عدم رغبتكم بذلك يرجى مراجعة أقرب فرع من فروعنا".
واستغرب الموظّفون "من وصول هذه الرسالة في هذا الوقت، خاصة وأنّ قطاع غزة فيه حظر للتجوال وكيف يمكن للموظفين أن يصلوا البنوك والطلب منها عدم الحصول على (جاري مدين) في ظل هذه الأوضاع والإجراءات الصحيّة"، مُؤكدين أنّ "البنوك هدفها فقط ابتزازنا وزيادة فوائدها المتراكمة علينا عنوة وبدون موافقة مسبقة منّا، ولجوء البنوك لهذه الحيلة هدفه الوحيد إغراق الموظّف أكثر في الديون وزيادة معاناته، خاصة بعد اشتداد أزمة الرواتب لموظفي السلطة في الأشهر الأخيرة".
من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جيّاب في تصريحٍ صحفي، إنّ "بنك فلسطين كان من ضمن البنوك التي أرسلت هذه الرسالة لعملائها"، موضحًا أنّ "البنك بهذا الفعل قد سمح لنفسه ودون طلب العملاء، بمنح الموظفين المقترضين (جاري مدين) وبنسبة فائدة، لخصم الأقساط المستحقة"، مُبينًا أنّ "العمليّة ستكون كالتالي بعد هذا القرار: "لنفترض أنّ أحد الموظفين لديه قرض من البنك الفلاني وعليه أقساط شهرية للبنك خاصة بهذا القرض، والآن البنك سيُعطي الموظّف (جاري مدين) مثلاً بقيمة 2000 دولار مع نسبة فائدة 1%، ولكن فعليًا الموظّف لن يستلم الـ2000 دولار نقدًا بل سيأخذهم البنك ويخصمهم من الأقساط الشهريّة الخاصة بقرض الموظّف، ومع فائدة أيضًا".
وقال أبو جيّاب إنّ "البنك طلب من الموظفين الذين لا يرغبون في هذه الخدمة التوجّه لأقرب فرع بنك لإلغائها، ولماذا أرسل البنك هذه الرسالة الآن للموظفين وهو يعلم أنّ البنوك مغلقة بشكلٍ تام ولن تفتح فروعها بسبب حالة منع التجوال من أجل مواجهة تفشي وباء كورونا؟"، لافتًا إلى أنّه "حتى لو فتحت البنوك جزئيًا، فكيف سيلغي الموظف هذه الخدمة الإجبارية التي تمت بدون موافقته؟!"، مُؤكدًا أنّ "ذلك استغلال بشع وغير أخلاقي والتفاف على القانون".
يُذكر أنّ محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، قد أكَّد اليوم الاثنين، أنّه "لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر 07/2020 لموظفي القطاع العام المقترضين من المصارف"، إلّا أنّ هذه البنوك نادرًا ما تلتزم بقرارات سلطة النقد لهثًا وراء مصالحها ومصالح أصحاب رؤوس الأموال.
