قال القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المحامي علاء السكافي، اليوم الخميس، إنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تستمر باتباع سياسة الإهمال الطبي الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي؛ إذ ينتظر عدد كبير من المعتقلين لسنوات طويلة حتى يتمكنوا من تلقي العلاج، والبعض ينتظر عدة شهور لإجراء فحوصات طبية، وآخرين استشهدوا نتيجة سياسة التسويف والمماطلة في تقديم الخدمات والرعاية الصحية.
وأوضح السكافي، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ "سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين، من أخطر الجرائم والأكثر انتهاكاً لحقوق المعتقلين، كما ترتقي بعض ممارسات الإهمال الطبي المتبعة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى حد التعذيب بل للقتل البطيء من قبل إدارة السجون الإسرائيلي".
وأكد السكافي أنّ "حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل الخطيب وعن حياة عشرات المعتقلين المرضى الذين يواجهون نفس المصير، في ظل تدهور الظروف الصحية التي يعيشها المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، منهم العشرات ممن يعانون أمراضاً مزمنة ولا يتلقون رعاية الطبية والصحية الملائمة حيث ازداد عدد المعتقلين المرضى بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال والتي تصاعدت حدتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة".
وتشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من (750) معتقلًا مريضًا من بينهم (30) معتقل مصاب بالسرطان، مما أدى إلى ارتفع عدد شهداء المعتقلين من العام 1967 - 2019 إلى (225) شهيدًا، منهم (69) معتقلًا نتيجة سياسة الإهمال الطبي.
وفي ختام البيان، طالب السكافي، مساءلة وملاحقة قادة الاحتلال العسكرين والسياسيين أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ارتكبوه بحق المعتقلين الفلسطينيين من جرائم وخاصة سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واستشهد الأسير الفلسطيني داوود طلعت الخطيب (41 عامًا ) من مدينة بيت لحم، مساء أمس الأربعاء، متأثرًا بإصابته بجلطة قلبية وفق مزاعم الاحتلال.
