كشفت صحيفة صهيونية، نقلًا عن وثيقة أمنية، أن "حوارات هادئة تجريها إسرائيل مع دول خليجية (السعودية و البحرين وعُمان)، انطلاقًا من مصالح سياسية وأمنية واقتصادية مشتركة".
وكشفت "يديعوت أحرنوت" فحوى وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات في كيان الاحتلال، تناولت إمكانيات التعاون مع الدول الثلاث، بعد توقيع اتفاقات التطبيع معها. وذكرت الوثيقة أنّ هذا يأتي ضمن "اتجاهات التغيير في المنطقة ومن خلال توجّه جديد يعزل مسألة التطبيع عن القضية الفلسطينية".
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توجّه، الليلة، إلى واشنطن للمشاركة في مراسم توقيع اتفاقيْ التطبيع مع الإمارات والبحرين، في الوقت الذي كشف فيه رئيس الموساد الصهيوني يوسي كوهين- الذي يرافق نتنياهو- أنّ "أشخاصًا كُثر يعملون من أجل التوصل لاتفاق مُشابه مع السعودية- ومنذ سنوات كثيرة- هذا لم يبدأ أمس.. وسنستمر قدمًا إلى دول أخرى".
ويُكرر نتنياهو أنّ اتفاقات التطبيع هذه هي اتفاقات "سلام مقابل سلام"، تأكيدًا على أنّها لا تتضمّن أية استحقاقات سياسية على الكيان تقديمها، أيّ "علاقات تطبيع منفصلة عن القضية الفلسطينية".
الوثيقة الأمنية تطرقت إلى مساعي الاحتلال لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البحرين "التي تحاول الانتعاش بعد تضرر اقتصادها"، سيّما في قطاعات التكنولوجيا- خاصة الأمنية- والطاقة والزراعة والبيئة والمياه.
يُذكر أنّ جامعة الدول العربية، وفي دورتها العادية المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر، رفضت مشروع قرار قدّمته فلسطين يُدين التطبيع الخليجي مع كيان العدو الصهيوني، وتحديدًا الاتفاقين الإماراتي والبحريني. وسبق هذا تحرّكات بحرينية لإفشال مساعي فلسطينية لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب، مطلع الشهر الجاري، لبحث اتفاقات التطبيع مع "إسرائيل".
هذا التنكّر الصارخ للقضية الفلسطينية، والهرولة للتطبيع مع كيان الاحتلال المجرم، تزامن مع رفض دول عربية طلبَ السلطة الفلسطينية قرضًا بقيمة مليون دولار شهريًا، في ظل رفضها تسلّم أموال المقاصة من الكيان، ربطًا بقرار وقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات معه، والمستمر منذ شهور، ضمن تحرّكات السلطة ردًا على الإعلان "الإسرائيلي" وبدء تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية والأغوار المحتلة.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد كشف قبل أسبوع أنّ الرفض العربي لإقراض السلطة لا يزال متواصلًا، وكان صرّح بهذا كذلك السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح.
ونقلت صحيفة "الأخبار اللبنانية" عن مصدر في وزارة المالية برام الله المحتلة، لم تُسمِّه، أن السلطة قد تضطّر إلى قبول استلام أموال المقاصة منقوصةً، بفعل إغلاق الأبواب العربية أمامها، وقال "هناك وساطات، ولكننا نرفض الابتزاز الإسرائيلي في رواتب الشهداء والأسرى واشتراط عودة التنسيق الأمني".
وتوقّع المصدر نفسه أنّ "تضطّر السلطة إلى تسلمّ أموال المقاصة بعد شهرين، على أن يتم صرفها بغطاء إنساني"، على ذمّة الصحيفة.
وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ تَوجّه إلى الدوحة في 24 أغسطس الماضي لطلب قرض جديد- القرض الحالي شارف على الانتهاء- "لكن لا رد قطر ي حتى اللحظة".
وكان السفير اللوح قال، في تصريحات تعود إلى منتصف يوليو الماضي، أنّ "الطلب الفلسطيني بالحصول على قرض مالي شهري من الدول العربية لم يلقَ استجابة حتى الآن، وكانت السلطة تقدّمت به إلى مجلس وزراء المالية العرب على أن يتم السداد فور استرداد عائدات الضرائب الفلسطينية من (إسرائيل)". وأضاف "الدول العربية تتحمل مسؤولية قومية أساسية في دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية ونأمل أن تبادر بأسرع وقت لتوفير الدعم المالي المطلوب".
وتواجه السلطة الفلسطينية عجزًا ماليًا في الموازنة العامة يبلغ نحو مليار و400 مليون دولار للعام الجاري، وهذا ينعكس بالدرجة الأولى على رواتب موظفي السلطة التي تتأخر كل شهر، وتُصرف منقوصةً. في الوقت الذي وصلت فيه أموال المقاصة المحتجزة لدى "إسرائيل" منذ مايو 2020 حوالي 2.5 مليار شيكل.
وسبق أن أقرت قمم عربية عديدة توفير "شبكة أمان مالية" للسلطة الفلسطينية، ابتداءً من قمة سرت في ليبيا بالعام2010، التي نصت على (دعم بمقدار مئة مليون شهرياً في حال حجز إسرائيل عائدات المقاصة)، وتتجدد الدعوة لتفعيل تلك الشبكة في كل قمّة عربية، دون تنفيذ.
