يجري الحديث عن شروط "إسرائيلية"- أميركية- إماراتية تُفرض على السودان ، في موضوع التطبيع، بينها أن يضم الوفد المطبع وزير العدل السوداني الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي سبق أن عمل مستشاراً في مكاتب أميركية وخليجية.
ووفق ما نقلته "الميادين" عن مصادر، تضمنّت الشروطُ- وعددها 47- إمكانيةَ أن يكون السودان وطناً بديلاً لتوطين الفلسطينيين، والسيطرة الأميركية في البحر الأحمر السوداني عن طريق جنوب السودان، إضافةً إلى منع السلطات السودانية من منح الشركات الصينية أي استثمار.
كما طالبت واشنطن بالإشراف على الموانئ والمياه الإقليمية السودانية بذريعة محاربة الإرهاب، وبتعديل المناهج التعليمية السودانية، إضافةً إلى تحويل السودان الى منفى لمن تطرده الإمارات و"إسرائيل" وأميركا.
في الوقت نفسه، اعتبر زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خيانة، ولا علاقة له بالحريات. قائلًا إنّ حزبه "سيقود حملةً للحد من خداع الشعب بالتطبيع"، محذرًا الحكومة من مغبة اتخاذ مثل هذا القرار ووقف اللقاءات والاتصالات الذاهبة في هذا الاتجاه.
من جهته، أكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي السوداني إدريس سليمان، أن "الشعب السوداني بجميع اطيافه يرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي". وقال: إن القضية الفلسطينية "هي القضية المركزية الأولى بالنسبة للشعب السوداني". مشدداً على أن " المفاوضات حول التطبيع هي مفاوضات خائنة وخائبة" متسائلاً "أي ثمن يوازي القيم والمبادئ؟".
وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، أن قضية تطبيع بلاده للعلاقات مع "إسرائيل" تبدو "معقدة، وتحتاج إلى توافق مجتمعي"، رافضاً ربط عملية التطبيع بقضية شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكانت القوى السودانية ناقشت ما خلصت إليه اجتماعات الوفد السوداني، في أبو ظبي، مع المسؤولين الإماراتيين والصهاينة، والتي جاءت لدفع السودان إلى التطبيع.
