ناقش مجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقرير فريق الخبراء حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأكًّد الفريق على أنّ "الانتهاكات شملت الغارات الجوية التي أخفقت بالالتزام بمبادئ التمييز والتناسب"، داعيًا "مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن".
وشدّد الفريق على "دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، ولإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن"، في حين دعا الفريق "الدول الثالثة للكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، نظراً للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة في تأجيج النزاع واحتمالية المشاركة في ارتكاب الانتهاكات".
يُشار إلى أنّ البرلمان الأوروبي تبنى في منتصف الشهر الجاري قراراً يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن.
ودعا قرار البرلمان الأوروبي أيضاً إلى عدم بيع أسلحة للحكومة اليمنية "الشرعية"، وأطراف النزاع الأخرى.
ويأتي القرار بعد خمسة أسابيع من صدور حكم قضائي يلزم الحكومة البلجيكية بوقف ترخيص شركة سلاح تصدّر أسلحة للرياض "من أصل 6 تراخيص"، تحت وطأة ضغوط من منظمات مجتمع مدني وجهات حقوقية "لارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية".
