عقدت مجموعة الـ20، أمس الأربعاء، اجتماعًا افتراضيًا استضافته السعودية، الرئيس الحالي للمجموعة، ومددت خلاله المبادرة حتى حزيران/ يونيو من العام المقبل، وفق ما قال وزراء مالية وحكام مصارف الدول عقب الاجتماع.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان "اتفقنا على تمديد تعليق خدمة الدين 6 أشهر"، في حين جاء في البيان الختامي أنّه "يمكن تمديد الإجراء حتى نهاية العام 2021 خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الربيع المقبل".
وقال البيان إنّه "في ضوء استمرار ضغط السيولة، وأثناء معالجة مشاكل الدين تدريجيًا، اتفقنا على تمديد مبادرة تعليق خدمة الدين 6 أشهر، ثم سنرى في اجتماعات ربيع 2021 إن كان الوضع يتطلب تمديد الآلية ستة أشهر أخرى"، لافتًا أنّه "بالنظر إلى نطاق أزمة كوفيد-19 وصعوبات تسديد الديون وتدهور الآفاق في كثير من الدول ذات الدخل المنخفض، ندرك أن معالجة الدين قد تتطلب الدراسة حالة بحالة إضافة إلى مبادرة تعليق خدمة الدين".
كما خلص الاجتماع على الاتفاق "مبدئيًا حول إطار عمل مشترك لمعالجة الدين خارج مبادرة تعليق خدمة الدين"، حيث قالت المجموعة إنها "ستنشر إطار العمل المشترك وتناقش القضايا العالقة المتعلقة بمبادرة تعليق خدمة الدين في اجتماع استثنائي آخر لوزراء المالية وحكام المصارف المركزية خلال قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".
يُشار إلى أنّ إعلان المجموعة أثار انتقادات حادة من مجموعات طالبت بإقرار آلية أوسع لتخفيف عبء الديون.
