عبّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام، منذ 88 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.
وقال رئيس قسم الصحة باللجنة الدولية للصليب الأحمر إيف جيبينز، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه: "يزور أطباء اللجنة الدولية السيد الأخرس ويراقبون وضعه عن كثب. بعد مرور أكثر من 85 يوماً على الإضراب عن الطعام، نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها. من منظور طبي، السيد الأخرس يدخل مرحلة حرجة".
وأكد "الصليب الأحمر" أنّ طواقمه زارت، خلال هذا اليوم، الأسير الأخرس في المستشفى التي يقبع فيها.
وفي هذا السياق، قال جيبينز: بصفتنا مؤسسة إنسانية محايدة "يراقب موظفو اللجنة الدولية وضع المضربين عن الطعام" مؤكدًا على ضرورة معاملة المضربين عن الطعام باحترام، وعلى حق المضرب عن الطعام في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، والسماح له بالبقاء على اتصال مع عائلاته.
وفي ختام بيانها، حثّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف على إيجاد حل لقضية الأسير الأخرس قبل أن يفقد حياته.
الأسير الأخرس (49 عامًا) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.
واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.
واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
