طلبت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، صباح اليوم الاحد، الاجتماع مع رئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة لتضع بين يديه كامل التفاصيل المتوفرة لديها حول صفقة الغاز الكارثية مع العدو، ومطالبته بالعمل على إبطالها.
وقام وفد من لجنة المتابعة في الحملة بتسليم كتاب موجه لرئيس الوزراء الأردني الجديد، تطلب فيه الحملة الاجتماع به لتضع بين يديه كامل التفاصيل المتوفرّة لديها حول صفقة الغاز الكارثيّة، والطلب منه أن يعمل وحكومته بشكلٍ جديّ وحقيقيّ على إبطال هذه الاتفاقيّة في ظلّ الظروف الحاليّة التي تسمح بذلك، قبل أن يفوت الأوان، كما فات مرّات قبلها.
وجاء في الكتاب المعنون: "طلب لقاء معكم بخصوص إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني واستعادة ملياراتنا المهدورة عليها لصالح اقتصادنا المحلي" أن أموال دافعي الضرائب الأردنيين، ستُموّل -على مدار 15 عامًا قادمة، وبشكل مباشر وغير مباشر- الإرهاب الصهيوني ومشاريعه العدوانيّة والتوسّعيّة، وسترهن أمن الطاقة في الأردن (أو جزءًا وازنًا منه) بيد العدو، ممكّنة إياه من ابتزازنا والضّغط علينا، في ظلّ تحوّلات كبرى تعصف بمنطقتنا وتقود تحوّلات جسيمة فيها، وفي سياق مشاريع مثل صفقة القرن، وتوسّع رقعة التّطبيع لتشمل دولًا عربيّة متعدّدة، دون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجيّة الأردنيّة، والحقوق الفلسطينيّة.
وأوضح الكتاب أن الأردن لا حاجة له بهذه الصفقة، إذ أنّ البلاد كانت وما تزال تنتج أكثر من حاجتها من الكهرباء التي كان الوزراء يبحثون لها عن أسواقٍ لتصديرها، كما أنّ الأردن يحقّق أكثر من احتياجاته من الطّاقة من خلال المصادر والبدائل الكثيرة الأخرى المتاحة له (الغاز المصري، الطاقة المتجددة، ميناء الغاز المُسال، الصخر الزيتي وغيرها من المصادر القائمة أو المحتملة، كأنبوب نفط العراق)، والتي تضمن تنوّع المصادر، والأجدر، بما أن البلد يمرّ في محنة اقتصاديّة كبيرة، ويعاني أبناؤها وبناتها من معدّلات بطالة هي الأعلى في تاريخها، أن تُستثمر أموال دافعي الضرائب الأردنيين في اقتصاد الأردن بدلًا من استثمارها في اقتصاد العدوّ، وفي مصادر طاقة الأردن السياديّة بدلًا من مصادر طاقة خاضعة للعدوّ وترهننا له، وفي مشاريع توفّر فرص عمل للمواطنين الأردنيين بدلًا من توفير فرص العمل للمستوطنين الصهاينة.
وعدد الكتاب الإمكانيّات القانونيّة والسياسيّة التي تتيح إلغاء هذه الاتفاقيّة الكارثيّة دون أيّ تبعات؛ ومنها ظروف جائحة كورونا المستجدة التي تتيح إلغاء الاتفاقيّة بحسب الفقرة "و" من المادة 2-1-16 من الاتفاقيّة المتعلقة بظروف القوّة القاهرة التي تدخل الأوبئة في عدادها بحسب النصّ الصّريح للفقرة المذكورة، كما يمكن أيضًا تجاوز الشّرط الجزائي بالاستناد إلى خروقات شركة "ديليك" (أكبر شريك في حقل ليفاياثان للغاز الذي يتم استيراد الغاز المسروق منه) للقانون الدولي، وارتكابها جرائم حرب، من خلال دعمها المباشر للاستيطان، بحسب القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهذا الخصوص في شهر شباط من هذا العام، كما يمكن تجاوز الشرط الجزائي بالاستناد إلى المادة رقم 4.2.8 من اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو والتي تمكّننا من إنهاء العمل بالاتفاقيّة في حال "وقوع البائع في إعسار يتوقع بشكل معقول أن يؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أداء البائع لالتزاماته بموجب الاتفاقية"، وذلك بعد أن انهار سعر سهم شركة نوبل إنرجي (الشريك الكبير الثاني في حقل ليفاياثان للغاز)، وانهيار قيمة الشركة السوقيّة إثر انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
وأشار الكتاب إلى تناقض الخطاب الرسميّ الحكوميّ الذي يدين كلاميًّا مشاريع نتنياهو التوسّعيّة باعتبارها تهديدات مباشرة لأمن الاردن، ويدين الانتهاكات الصهيونيّة للقدس، بينما يسير الفعل الرسميّ باتجاه معاكس متناقض تمامًا، فكيف يستقيم أن يقوم أصحاب القرار في الأردن بتمويل ذات الجهة التي يدينونها ليل نهار؟ وكيف يستقيم أن يدين أصحاب القرار النشاط الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة عام 1967 بينما، وفي نفس الوقت، يصبّون أرباحًا بالمليارات في جيب شركة تدعم الاستيطان بشكل مباشر (هي "ديليك)، وفي خزائن الكيان نفسه الذي يقوم بالاستيطان؟
وطلبت الحملة من رئيس الوزراء باعتباره صاحب الولاية العامة الدستوريّة على القرار السياسيّ في البلاد بحسب المادة 45 من الدستور، وباعتباره ما يزال في بداية عهده، لم يمهّد أو يشارك أو يوقّع أو ينفّذ هذه الاتفاقيّة الكارثيّة، حتى الآن.
وتعتبر الحملة الاتفاقيّة بمثابة خيانة للأردن وأمنه ومستقبله، وجريمة بحقّ مواطنيه.
