طالب مركز حنظلة للأسرى والمحررين السلطة الفلسطينية بحمل قضية الأسرى، والجرائم الصهيونية التي اقتُرفت وتقترف بحقهم، إلى المحاكم الدولية.
ودعا المركز، في بيان له، اليوم الاثنين، منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود إلى الخروج من دائرة المراقبة الصامتة والتصريحات الخجولة، والوقوف عند مسؤولياتها التي تبرر وجودها، عبر تنظيم زيارات للسجون الصهيونية، والإطلاع على الكوارث والجرائم بحق الإنسانية التي تقترف داخلها.
كما دعا المؤسسات ذات الصلة إلى التداعي السريع وعقد اجتماع موسع للتوافق على خطة موحدة (قانونيًا وإعلاميًا) لبدء أكبر حملة أممية لتدويل قضية الأسرى.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه الحركة الأسيرة، صباح اليوم، إصابة 12 أسيراً فلسطينياً من المحتجزين في قسم أسرى حركة حماس داخل سجن جلبوع بفيروس كورونا، ليطفو على السطح مُجدداً الملف الصحي للأسرى داخل سجون الاحتلال.
وشدّد المركز على أنّ "خبر إصابة العدد المذكور من الأسرى بڤايروس كورونا كفيل بأن يخلق حالة من الهلع في أوساط الأسرى وذويهم بقدر ما يخلق تساؤلات واسعة حول أوضاع السجون من الجوانب الصحية والطبية والحقوقية التي أثبتت التجارب وحالات الوفاة لأعداد من الأسرى وإصابة أعداد أخرى بأمراض سارية ومتوطنة أنها باتت مرتعاً للأمراض والجرائم المركبة التي تُقترف بحق الإنسانية وقوانينها وأعرافها".
وأكّد "حنظلة" في بيانه أنّ "السجون وبفعل سياسات الإهمال والتجارب الطبية غير القانونية، والاكتظاظ العددي، باتت بيئة خصبة لتكاثر الأمراض التي تشكل تهديداً حقيقياً على حياة الأسرى، سيما كبار السن وذوي المناعة الضعيفة".
وأضاف أنّ "كل الشهادات التي جمعها المركز وغيره من المؤسسات ذات الصلة تؤكد أن ما يحدث في السجون من تفشي للأمراض وتَعَمُد إدارتها أتباع سياسات الإهمال الطبي إنما يؤكد أن هناك قراراً صادراً وخطة مدروسة تسعى دولة الاحتلال من خلالها للتخلص من الأسرى عبر قتلهم بالأمراض والأوبئة".
