قال القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عمر شحادة، اليوم الأربعاء في مؤتمر الإعلان عن إطلاق "التحالف الوطني لقانون حماية الأسرة من العنف"، إنّ "الجبهة تُبارك عقد هذا المؤتمر الذي طالما تطلعنا لإنجازه ولإقرار قانون وطني فلسطيني يعالج ظاهرة العنف الأسري ويواكب احتياجات المجتمع والأسرة، ويصون وحدتها ووقاية وحماية أفرادها من العنف، ومعاقبة الجناة واعادة تأهيل الضحايا ودمجهم، الذين تتزايد أعدادهم يومًا بعد يوم".
وأكّد شحادة خلال كلمته على أنّ "هذا المؤتمر هو بمثابة خطوة وطنية وديمقراطية وانسانية هامة، في مسيرة الحماية الاجتماعية عمومًا وحماية الأسرة الفلسطينية خصوصًا من العنف، بكل مكوناتها، المرأة والطفل والرجل، الأم والأخت، الابن والابنة والجد والجدة، الأصحاء والمرضى، وذوي الإعاقة".
كما لفت إلى أنّ "انعقاد هذا المؤتمر يأتي تلبية لحاجة وطنية ملحة لا تخفى على أحد، ويمكن اعتباره ثمرة لكفاح المرأة الفلسطينية ونضالاتها الوطنية والاجتماعية، التاريخية والراهنة، ثمرة لتصدرها جنبًا إلى جنب شريكها الرجل في مقاومة الغزوة الصهيونية والاحتلال، وتصدرها يوميات الانتفاضات والحراكات الشعبية، والتي تكرست وطنيًا وقانونيًا، وترسخت جذريًا في وثيقة الاستقلال التي نحيي اليوم، الذكرى الثانية والثلاثين لإعلانها في المجلس الوطني في الجزائر لعام 1988".
وشدّد على أنّ "هذا المؤتمر هو الخطوة الكبرى في تحشيد وتعزيز النضال والحوار الشامل وترسيخ المسؤولية والواجب الوطني، نحو الارتقاء بحقوق الانسان ووعي وأمن وأمان المواطن الفلسطيني في مواجهة الاستغلال والاضطهاد والتمييز، ولوجًا لمرحلة جديدة، من حماية الأسرة الفلسطينية اللبنة الأساسية في مجتمعنا، ومواكبتها للتطوّر الانساني والوطني والعالمي، ومرحلة جديدة من سيادة وتطوير القوانين وأسس العدالة والكرامة والحرية والمساواة، والارتقاء بالمرأة والأسرة الفلسطينية وحمايتها من شتى أشكال العنف النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي".
وأشار القيادي شحادة أيضًا إلى أنّ "هذا المؤتمر مرحلة جديدة من حماية المجتمع الفلسطيني وتعزيز وحدته وهويته ومناعته الوطنية والأخلاقية، وصموده في مواجهة الاحتلال والتآمر الامبريالي الصهيوني ومحاولات تجريم النضال الوطني ووسمه بالإرهاب، والتصدي لشتى مظاهر الجهل والفقر والتخلف والعادات البالية، التي أكل عليها الدهر وشرب، وباتت أثقالاً وقيودًا تكبّل أبناء وبنات شعبنا وتحول دون نهوضهم، نحو شمس الحرية والانعتاق الاجتماعي والسياسي، نحو العودة وتقرير المصير والدولة والمستقلة وعاصمتها القدس ".
وعبَّر شحادة عن "عدم قبول الجبهة الشعبية الشديد لاستمرار المماطلة والتسويف والتهرّب من إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ونتطلّع إلى أن يتخذ مؤتمرنا هذا قرارين، الأوّل: أن تقوم الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتشكيل وفد من المؤتمر للقاء الهيئات الرسميّة الحكوميّة والرئاسيّة، ينقل اليهم قرارات المؤتمر وعلى رأسها المباشرة في المصادقة وترسيم وتنفيذ قانون حماية الأسرة من العنف، أمّا ثانيًا: تعزيز العمل الموحّد للتحالف الناشئ وتخطيط وتنظيم الحراك الشعبي الديمقراطي، لوضع قرارات المؤتمر موضع التنفيذ، وعقد الدورة الثانية لهذا المؤتمر لتقييم ما تم انجازه ولاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك، مطلع العام القادم وعشية يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار".
وفي ختام حديثه، شدّد شحادة على أنّ "الديمقراطيّة السياسيّة والاجتماعيّة جناحان يحلّق بهما شعبنا في سماء الحريّة وتقرير المصير والكرامة الوطنيّة والانسانيّة، الهدف الناظم لتضحيات شعبنا وأسيراته وأسراه وشهدائه على مدى التاريخ".
يوم السبت الماضي، اُعلن، عن انطلاق التحالف الوطني لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ويضم التحالف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد العام للمراة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وأطر نسوية وقيادات وطنية ونقابات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني متخصصة وقاعدية.
ويأتي اطلاق التحالف للتأكيد على "ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية وتماسك وحدة المجتمع الفلسطيني، ووجود حماية دستورية لحقوق المواطنة، خاصة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، ما يشكل مزيدًا من المعاناة لأبناء شعبنا بتعرضهم للعنف المركب الذي أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية وازدياد معدلات الفقر والبطالة وخاصة بين صفوف النساء والشباب".
