يعتبر العديد من الحقوقيون المتابعين للشأن الاعتقالي وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين الاداريين أن اقدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على تمديد أسرى لأكثر من عامين هو خرق لسقف زمني وضعته الجهات المختصة بالاتفاق بين المحاكم العسكرية والنيابة وجهاز المخابرات "الإسرائيلي" صاحب التوصية الأولى لهذا النوع من الاعتقال ويكون بخدمته كل الجهات القانونية لتنفيذه.
ففي الآونة الاخيرة قررت قوات الاحتلال تمديد الاعتقال الاداري للناشط الفلسطيني غسان زواهرة من سكان مخيم الدهيشة للمرة الخامسة حيث تجاوز عامه الثاني خلف القضبان وجدد له لأربعة أشهر اخرى وفي حال عدم الاستجابة للالتماس المقدم من قبل لدى المحكمة التي ستنظر في قضية تمديده الاحد المقبل سيكون قد أمضى 28 شهرًا، وقال والده إبراهيم زواهرة إنّ غسان سوف يعلن الاضراب المفتوح بعد جلسة يوم الأحد.
وقال الأسير المحرر بسام أبو عكر من سكان مخيم عايدة لمراسل " القدس " إن تجديد زواهرة بهذا الشكل يعتبر خرقًا لقرار "إسرائيلي" ضمني بان لا يتجاوز المعتقل الاداري في اعتقاله أكثر من عامين، وأن حالة زواهرة هي من بين حالات نادرة أمضوا أكثر من عامين ومن بينهم أيمن طبيش من سكان دورا وقد تجاوز في اعتقاله الأخير 32 شهر، واسماعيل العروج من سكان التعامرة شرق بيت لحم وأمضى 30 شهرًا، ومحمود الورديان وأمضى 27 شهرًا وهو من بيت لحم.
وقال أبو عكر الذي قضى عامين في الاعتقال الاداري وأفرج عنه قبل عام بعد عامين متواصلين وأطلق سراحه قبل عام ان سلطات الاحتلال كانت تنوي تمديد اعتقاله ولكنه قبل ذلك باشر بالإضراب عن الطعام وعلى ضوء هذا القرار أبلغوه أن التمديد الرابع سيكون الأخير له وبالفعل جرى الافراج عنه.
وقال إن تجديد الاعتقال الاداري ما فوق العامين هي حالات نادرة ولكنها موجودة باعتراف الجانب "الإسرائيلي" حيث وفي احدى جلسات الحوار بشأن هذا النوع من الاعتقال ضرب ممثلو الجانب "الإسرائيلي" وعودًا بأن يكون السقف الزمني محدودًا بعامين إلا في حالات تقتضي الضرورة ومن بينها خطورة الأسير لأسباب عسكرية حسب تعبيرهم أو لأسباب تنظيمية أي أن المعتقل ناشط في هذا المجال، وفي حالات ثالثة أن يكون هناك شبهات بأن المعتقل مصدر للتمويل، ولكن كل ذلك بدون أدلة تثبت ادانته لمحاكمته فيحول إلى الاعتقال الاداري وهذه الاعتبارات هي اعتبارات ذمتها واسعة ولذلك يكون الاعتقال سياسيًا وكيديًا.
وكان نحو 120 معتقلاً اداريًا قد خاضوا اضرابًا مفتوحًا عن الطعام في العام 2014 لمدة 64 يومًا وذلك ضد الاعتقال الاداري ومن أجل الالتزام بأن يكون سقفه عامين فقط وكان هذا الاضراب خطيرًا ودقيقًا وهامًا في ذات الوقت ولكن اندلاع الحرب الثالثة على غزة جعلت الأسرى يعلقونه نظرًا لجسامة الأحداث التي نتجت عن هذه الحرب.
ويعتبر غسان زواهرة "38 سنة" من بين النشطاء الملاحقين بشكل مستمر فهو لا يستطيع التقاط أنفاسه خارج السجن حتى يعود إليه في أسرع وقتٍ ممكن، ليزج به من جديد قيد القضبان دون أمد محدد ودون أن يتمكن بالفعل من حتى أن يضع خطة وردية لحياة جديدة خارج السجن وهذا ما يحصل معه منذ العام 2002 وهو العام الأول الذي بدأت رحلة اعتقاله المتكررة لغاية الآن ولم يكن يبلغ من العمر أكثر من أربعة عشر عامًا.
وظلت قوات الاحتلال تلاحقه طيلة هذه السنوات فقد زجت به في العام 2002 مدة سبع سنوات ليطلق سراحه بعد ذلك ويتم اعتقاله من جديد بعد عام من ذلك اداريًا لمدة 16 شهرًا وفي العام 2014 جرى اعتقاله من جديد اداريًا ليمكث سنة ونصف أيضًا، وبعد عدة أشهر اعتقل مرة أخرى إداريًا ليمكث عامان وخلال هذه المدة وفي بداية شهر تشرين أول من عام 2015 استشهد شقيقه معتز برصاصة أطلقها جنود الاحتلال عليه خلال مواجهات اندلعت في محيط قبة راحيل إلى الشمال من بيت لحم، كما اعتقل في العام 2016 اداريًا لمدة عامان أطلق سراحه في شهر تموز 2018 وبعد خمسة أشهر اعتقل مرة أخرى وذلك في العاشر من شهر تشرين ثاني ليحوّل اداريًا لمدة ستة أشهر وجرى تمديدها لأربع مرات وليمدد الخامسة قبل عدة أيام.
وبهذا تبلغ السنين التي أمضاها غسان في السجن نحو 16 عشر عامًا من بينها تسع سنوات اداريًا، وتكرّر ذلك عدة مرات ومن بينها اعتقاله في حزيران من عام 2014 ضمن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال وطالت المئات في الضفة الغربية في أعقاب خطف وقتل المستوطنين الثلاثة قرب الخليل، وقد ظل زواهرة قيد الاعتقال حتى كانون أول من عام 2015 إثر صفقة اضطرت عقدها مصلحة السجون مع زواهرة وأربعة من رفاقه بعد اضراب استمر أربعين يومًا.
ويقول غسان زواهرة إنّ اعتقاله "سياسي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني اذ يكتفي القاضي في قراراته بالقول: إن وجوده خارج السجن يشكل خطرًا على أمن المنطقة التي يعيش فيها ويعتبر أحد مسؤولي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
ويؤكّد أن جوهر الاعتقال الاداري هو بالفعل لقهر الأسرى ولضرب معنوياتهم والتأثير على آرائهم السياسية لا سيما وأن معظم المعتقلين الاداريين هم من أصحاب الرأي والفكر فمنهم الكتاب والاكاديميون والباحثون وما شابه حيث يتم اعتقالنا على مرأى العالم بأسره، فالاعتقال الاداري المستند على قانون الطوارئ البريطاني البائد لا يطبق إلّا في "إسرائيل" تلك الدولة التي تتعامل مع نفسها بأنّها فوق القانون "إنّهم يلعبون بأعصابنا وأعصاب عائلاتنا" حسب ما يقوله، إذ أكَّد أنّ أبنائه الثلاثة وأكبرهم نحو سبع سنوات سنة لم يستطع بالفعل أن يعيش معهم في حياة طبيعية ولم يتمكن من مشاهدتهم بشكلٍ اعتيادي.
والدته تقول إن نصف عمره قضاه في السجون، وأنها لم تتوقف عن زيارة السجون منذ 30 عامًا حيث اعتقل جميع اخوته، وقبل ذلك والدهم الذي أمضى نحو سبع سنوات في الاعتقال.
وقالت هيئة الأسرى في تقريرٍ لها، إنّ زواهرة ابن لعائلة مناضلة في مخيم الدهيشة، وقد بدأت سلسلة الاعتقالات بحق غسان منذ 19 عامًا لتتوالى بعد ذلك الاعتقالات بحقه، إلى درجة أن عائلة زواهرة لم يجتمع أبناؤها مرة واحدة في البيت، ولا حتى في شهر رمضان أو الأعياد.
ويقول تقرير لوزارة شؤون الأسرى أنّ الاعتقال الاداري كسياسة يجب أن يسقط، وأن النضال الجماعي يحقق أهدافًا أكثر نجاعة في معركة الأسرى من أجل حقوقهم العادلة، حيث يخوض عدد من الأسرى الاداريين اضرابًا عن الطعام حيث تتمثل أهدافهم برفض سياسة الاعتقال الاداري بحق أبناء شعبنا ومناضليه، ورفض وكسر قانون الاطعام القسري، والمطالبة بالحرية الفورية وكسر حالة الجمود والانقسام، وتوحيد القوى الوطنية الفلسطينية انطلاقًا من العمل الوطني المشترك داخل السجون وتكليل الوحدة الوطنية الحقيقيّة.
