دان النهج الديمقراطي بشدة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، واصفًا إياه بـ"المخزني" داعيًا كل القوى الحية و كافة المواطنات والمواطنين الأحرار إلى رفضه والنضال الوحدوي من اجل إسقاطه.
واستنكر النهج الديمقراطي، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، بعض الأبواق المتصهينة التي تحاول جر الحركة الامازيغية الديمقراطية والتحررية إلى مستنقع التطبيع.
وأضاف:"بدعم من رئيس الامبريالية الأمريكية المنتهية ولايته، أقدم النظام المغربي على الإعلان الرسمي على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، بعد سنوات طويلة من العلاقات السرية و العلنية مع هذا الكيان الاستعماري والعنصري والمجرم والقاعدة الأمامية للامبريالية الغربية لفرض هيمنتها على شعوب المنطقة العربية و المغاربية وعرقلة نضالها من أجل التحرر الوطني والديمقراطية".
وتابع:"تعد هذه الخطوة الخيانية طعنة غادرة للشعب الفلسطيني و قضيته العادلة المتمثلة في إقامة الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني يتعايش فيها الجميع بمختلف الهويات والأديان. كما يزج هذا الإعلان التطبيعي ببلادنا في ما يسمى بصفقة القرن المشئومة والتخندق ضمن طابور الأنظمة العربية الرجعية العميلة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. إن هذا الإعلان المخزي استخفاف واستهتاربموقف الشعب المغربي و قواه الحية والديمقراطية الداعم للقضية الفلسطينية".
وفي ختام بيانه، أكد تضامنه ودعمه اللامشروط للشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم من خلال فصائله المناضلة من اجل تقرير مصيره وإقامة دولته الديمقراطية وعودة اللاجئين. مهيبًا بكل شعوب العالم الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع من أجل استرجاع حقوقه كاملة.
يشار إلى أنّ المغرب اتفق مع الكيان الصهيوني، بوساطة أمريكية، على تطبيع العلاقات بين الجانبين بشكل كاملٍ يوم الخميس الماضي، وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
وبات المغرب البلد العربي السادس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع العدو الصهيوني، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين، و السودان (2020).
